أطلق بنك بيبلوس، بالتعاون مع “الجامعة الأميركية في بيروت” من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج “مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان” للفصل الأول من العام 2016.
وأظهرت النتائج، بحسب بيان صادر عن بنك بيبلوس، تحسّناً في المؤشر بنسبة 5,7% في كانون الثاني، وتراجعه بنسبة 1,3% في شباط و10% في آذار 2016، ما يشكّل أكبر نسبة تراجع شهري منذ أيلول 2015. وبلغ معدل المؤشر الشهري 35,9 نقطة في الفصل الأول من العام، أي بتراجع نسبته 2,6% عن 36,9 نقطة في الفصل الرابع من العام 2015. إضافة إلى ذلك، بلغ معدل المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس و”الجامعة الأميركية” للوضع الحالي 32,9 نقطة في الفصل الأول من العام 2016 وتراجع بنسبة 0,4% عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس و”الجامعة الأميركية” للتوقعات المستقبلية 37,9 نقطة وانخفض بنسبة 3,9% عن الفصل الرابع من العام 2015.
وظهر التدهور في نتائج المؤشر في الفصل الأول من العام 2016 من خلال إجابات المستهلكين اللبنانيين على أسئلة المسح الذي يرتكز عليه المؤشر، حيث اعتبر 77,3% من المواطنين الذين شملهم هذا المسح أن وضعهم المالي الحالي هو “أسوأ” مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين ذكر 19,2% من المُستطلعين أن وضعهم المالي بقي على حاله. في المقابل، اعتبر 3,5% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الأول من العام 2016 أن وضعهم المالي هو “أفضل” مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، وهي النسبة الفصلية الرابعة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
غبريل: وفي تحليل لنتائج المؤشر، أشار كبير الإقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الإقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل إلى أن “حدثين رئيسيين أثرا على ثقة المستهلك في الفصل الأول من العام 2016″، وقال: الحدث الأول هو المصالحة التاريخية والتفاهم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ما ساهم في تحسّن المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس و”الجامعة الأميركية في بيروت” للوضع الحالي بنسبة 9% وارتفاع المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة للتوقعات المستقبلية بنسبة 4% في كانون الثاني. أما الحدث الثاني فهو اندلاع الأزمة السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان وما نجم عنها من مخاوف في شأن تداعيات الأزمة على الاقتصاد اللبناني، ما ساهم في انخفاض مؤشر الوضع الحالي بنسبة تراكمية بلغت 15% وتراجع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 9,3% في شباط وآذار.
وأضاف: إن العوامل الأخرى التي ساهمت في إبقاء ثقة المستهلك عند مستويات منخفضة تشمل فشل مجلس النواب المتكرر في انتخاب رئيس للجمهورية والشلل في عملية صنع القرار داخل المؤسسات العامة، إضافة إلى الشكوك الكبيرة حول قدرة الحكومة على إيجاد حل دائم ومستدام لأزمة النفايات. إن الأوضاع الأمنية المستقرة، وانخفاض أسعار النفط محلياً إلى أدنى المستويات، وتراجع التضخم المستورد هي عوامل ساعدت على الحدّ من تراجع ثقة الأسَر في الفصل الأول من العام.
وتقدّم المؤشر للتوقعات المستقبلية على المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة الأميركية للوضع الحالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016، وذلك تماشياً مع نتائج الأشهر الـ12 من العام 2015. لكن غبريل حذّر من أن “هذه النتائج لا تعكس تحوّلاً في اتجاه ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي أو سلوك الأُسَر، إذ أن 6,7% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الأول من العام 2016 توقعوا أن تتحسّن حالتهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، فيما اعتقد 71% منهم أن وضعهم المالي سيتدهور، و19,7% توقعوا أن يبقى وضعهم المالي على حاله”. وتوقع 3,4% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح في خلال الفصل الأول من العام 2016 أن تتحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، وهي النسبة الفصلية الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر، في حين توقع79,3% من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في الأشهر الستة المقبلة، وتوقّع 14,1% من المُستطلعين أن تبقى بيئة الأعمال في لبنان على حالها.
نتائج المؤشر: وأظهرت نتائج “مؤشر بنك بيبلوس و”الجامعة الأميركية” في بيروت لثقة المستهلك للفصل الأول من العام 2016 ” أن الإناث سجّلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجّله الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجّلوا مستوى ثقة أعلى من الذين يزيدونهم سنّاً؛ والأسَر التي يعادل أو يفوق دخلها 2500 دولار أميركي شهرياً سجّلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. كذلك سجل الطلاب في الفصل الأول من العام 2016 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون في القطاع الخاص، والعاملون لحسابهم الخاص، وربات المنزل، والعاملون في القطاع العام والعاطلون عن العمل. إضافة إلى ذلك، سجل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الأول من العام، وتلاهم المستهلكون في جنوب لبنان، وشمال لبنان، وبيروت والبقاع على التوالي. وسجل المستهلك المسيحي أعلى مستوى من الثقة مقارنةً بأبناء الطوائف الأخرى، وتبعه المستهلك الدرزي، فالسني والشيعي على التوالي.
يُذكر أن المؤشر يقيس ثقة المستهلكين اللبنانيين وتوقعاتهم المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، وذلك كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويتكوّن المؤشر من مؤشريْن فرعيين: مؤشر الوضع الحالي ومؤشر التوقعات. المؤشر الفرعي الأول يغطي الظروف الاقتصادية والمالية الحالية للمستهلكين اللبنانيين، والفرعي الثاني يتناول توقعاتهم على مدى الأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر فئات فرعية موزّعة بحسب العمر والجنس والدخل والمهنة والمحافظة والانتماء الديني. ويقوم قسم البحوث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس باحتساب المؤشر على أساس شهري منذ تموز 2007، علماً بأنه تم اعتماد كانون الثاني 2009 كأساس له. ويستند المؤشر على مسح آراء 1200 مواطن لبناني يمثلون السكان في لبنان.
