أكدت روابط المعلمين والاساتذة في التعليم الاساسي والثانوي والمهني الرسمي ورابطة موظفي الادارة العامة، إجتماعا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وذلك بعد ورود شكاوي كثيرة من رؤساء الاقلام ومعاونيهم عن تعرضهم لللاهانات أثناء تسلمهم لمهامهم في بعض مراكز الاقضية، وفي نهاية الاجتماع أصدر المجتمعون بيانا قالوا فيه “لقد توسمنا خيرا بتعميم معالي وزير الداخلية للقائمين على تحضيرات العملية الانتخابية، بضرورة تلافي أخطاء المرحلة الانتخابية الاولى لجهة العلاقة مع رؤساء الاقلام ومعاونيهم، لكن للاسف تبين أن غالبية المعنيين في وزارة الداخلية لم يعملوا بما نص عليه التعميم، بل أن بعضهم عمد الى الاستنسابية في التصرف، فكانت النتيجة سوء إدارة وسوء تعامل مع رؤساء الاقلام ومعاونيهم، الذين سمعوا كلاما نابيا وعبارات دنيئة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف على الاطلاق، فضلا عن التدافع الحاصل نتيجة الازدحام الشديد مع أن بين رؤساء الاقلام ومعاونيهم سيدات ورجال متقدمين في العمر.
أضاف البيان: “مسؤولية إهانة المعلمين والموظفين تقع على عاتق وزارة الداخلية بإعتبارها المولجة بالتحضير للعملية الانتخابية من الفها الى يائها، سيما وأن مطالبة الروابط بإيجاد تنسيق بينها وبين الوزارة لم تلق جوابا على الرغم من الاتصالات المتكررة من قبل الروابط لهذه الغاية.
وتابع: “تبين من المراجعات أن بعض موظفي الداخلية يصر على إبقاء صندوق الاقتراع بعهدته وليس بعهدة رئيس القلم المسؤول عنه قانونا منذ لحظة إستلامه وحتى لحظة تسليمه، وهذا يدل على عدم توحيد المعايير وعدم وضوح التعليمات للموظفين المولجين بالاشراف على العملية الانتخابية”.
وأردف: “تؤكد الروابط حرصها على نجاح العملية الانتخابية، وترى أن السبيل لتدارك السلبيات الكبيرة التي تكرر حصولها إنما يكون بإيجاد إطار تنسيقي بين الروابط والمعنيين في وزارة الداخلية وهناك أكثر من تصور لدى الروابط لمعالجة الثغرات التي تحصل وبالتحديد أثناء عملية تسليم الصناديق.
وختم: “جددت الروابط طلب لقائها معالي وزير الداخلية سريعا لوضع آليات تحفظ نجاح العملية الديمقراطية وتحافظ على كرامة المعلم والموظف وتقدم نموذجا حضاريا للبنانيين”.