تبلغ التجارة العالمية من السلع المقلدة نصف تريليون دولار سنويا، منها ما يصل الى 2.5% من الواردات العالمية، وفق تقرير حديث عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكثر العلامات التجارية المعرضة للتقليد هي الاميركية والايطالية والفرنسية. وقال التقرير الذي شارك فيه مكتب الاتحاد الاوروبي للملكية الفكرية، ان نسبة كبيرة من عائدات تلك التجارة تعود الى الجريمة المنظمة. وبلغ حجم تلك التجارة 461 مليار دولار عام 2013. وهناك 5% من السلع التي يستوردها الاتحاد الاوروبي من المقلدة، وغالبيتها يأتي من دول الدخول المتوسطة او الاسواق الصاعدة، وعلى رأسها الصين. وتم خلال عام 2011 الى 2013 نصف مليون ضبطية للسلع المقلدة في انحاء العالم. وكان تقدير السلع المقلدة في العالم عام 2008 ما نسبته 1.9% فقط من الواردات العالمية، رغم ان دراسة عام 2008 استخدمت معلومات وطرقا لدراسة محدودة.
استغلال الثقة
وقال دوج فرانتز نائل امين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انهم يستغلون ثقتنا في العلامات التجارية والاسماء المعروفة للإضرار بالاقتصاديات وحياة الناس.
وتدخل السلع المقلدة في كل شيء من حقائب اليد والعطور الى قطع غيار الماكينات والكيماويات. وأكثر السلع المقلدة هي الاحذية، رغم ان هناك علامات تجارية حتى لمنتجات من الفراولة والموز.
اضرار بالصحة
وهناك سلع مقلدة تهدد حياة الناس مثل قطع غيار السيارات، والادوية والعاب الاطفال التي تضر بصحتهم، واغذية الاطفال والمعدات الطبية التي تعطي قراءات خاطئة.
واشار التقرير الى ان أكثر الدول التي تخرج منها السلع المقلدة هي الصين وتركيا وسنغافورة وتايلاند والهند والمغرب وباكستان ومصر، بينما أكثر الدول المتضررة من السلع المقلدة هي الولايات المتحدة وايطاليا وفرنسا وسويسرا واليابان والمانيا وبريطانيا ولوكسمبورج وفنلندا واسبانيا وبلجيكا، والصين التي تعد المصدر الاول لتك السلع.