مع تزايد الحملة العالمية ضد التهرّب الضريبي، نشر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيّين بيانات مفصلة من “أوراق بناما” عن اكثر من 200 الف شركة “أوفشور” سرية.
كشفت البيانات التي تستند الى جزء من الوثائق التي سرّبت من شركة “موساك فونسيكا” البنامية عن اكثر من 360 الف اسم لافراد وشركات خلف الشركات السرية، بحسب الاتحاد، والتي ضمّت عدداً من الشركات المسجلة بأسماء لبنانيين. وتسمح قاعدة البيانات للمستخدمين بتصفّح شبكة الشركات والأفراد الذين استخدموا واحياناً أساؤوا استخدام سرية شركات “الأوفشور” بمساعدة “موساك فونسيكا” وغيرها من الوسطاء. وبعد أقل من 48 ساعة من نشر هذه البيانات، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن بناما التي لاحقتها الفضيحة الضريبية انضمت إلى نحو 100 دولة في اتفاق لتبادل المعلومات المالية تلقائياً لجبه التهرّب الضريبي. وكان برنامج تبادل المعلومات قائماً بالفعل عندما وقعت بناما تحت ضغوط فضيحة الأوراق المسرّبة. كذلك وقعت البحرين ولبنان وناورو وفانواتو أيضاً اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية الذي انضم إليه نحو 100 دولة حتى الآن. وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها الى أنه من المتوقع أن يبدأ تبادل هذه المعلومات في أيلول 2018، فيما قال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا في بيان: “إن هذه الالتزامات السياسية بالانضمام إلى الحرب على التهرّب الضريبي يجب أن تتحوّل واقعاً عملياً من خلال تطبيق المعايير والتبادل الحقيقي للمعلومات”. ومع توقيع لبنان هذا الاتفاق تتلاشى احتمالات إدراجه في لائحة الدول التي توصف بأنها جنّات ضريبيّة، وبعد أن هددت المنظمة الدولية باتخاذ إجراء مماثل في حق دول التي لم توقع اتفاق تبادل المعلومات التلقائية.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) لتحديد مدى التزام الدول قد حددت نوعية التعاون التي تقوم به الدول في ما يتعلق بالتعاون الضريبي على الصعيد العالمي، بالاضافة الى تأكدها بعدم وجود ثغر قد يستغلّها بعض الافراد وتفيد منها الشركات للتهرّب من دفع الضرائب. من أبرز المعايير التي تتأكد المنظمة من وجودها، معاهدة دولية تقضي بتبادل المعلومات الخاصة بالأفراد أو المؤسسات والشركات التي يتم ملاحقتهم دولياً بتهم التهرّب الضريبي، على أن تلحظ الدولة المعنية عبر هذه المعاهدة ضمان تزويد الجهات الدولية المعلومات الصحيحة الخاصة ببعض المكلفين الذين يتم استجوابهم في قضايا تتعلّق بالتهرّب الضريبي. كذلك تدرس المنظمة معياراً آخر يجب على الدول أن تتمتّع به لمكافحة هذه “الجريمة” كالتزامها الانتقال الى التبادل التلقائي لتبادل المعلومات في حلول سنة 2018، وهو المشروع الدولي الذي أعادت المنظمة تعزيزه منذ 2011 للحدّ من التهرّب الضريبي بطلب من مجموعة العشرين. كما تلزم المنظمة الدول نظاماً متطوّراً لتبادل المعلومات عن المكلّفين خارج الحدود. من هنا، وبعد توقيع لبنان المعاهدة الدولية الخاصة بتبادل المعلومات، يكون خطأ خطوة مهمة في ما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي الذي تكافحه كل الدول. وكان مجلس النواب قد اقر القانون المُعجّل رقم 43 عن “تبادل المعلومات الضریبیة” ويتضمّن بنوداً عدة منها الايجاز لوزیر المال عقد أو الانضمام الى اتفاقات ثنائیة أو متعددة الطرف لتبادل المعلومات المتعلّقة بالتهرّب الضریبي أو الاحتيال الضريبي، وتحديد صلاحيات وزارة المال بنقطة عبور إلزاميّة لأي طلب معلومات تتعلّق بالتهرّب الضریبي على أن يُحوّل الطلب الى “هیئة التحقیق الخاصة” عندما تكون المعلومات المطلوبة مشمولة بقانون السریة المصرفیة أو المادة 151 من قانون النقد والتسلیف. (كل ذلك مشروط بأن یستند طلب المعلومات الى حكم مبرم بتجریم المستعلم عنه).