ذكرت صحيفة “النهار” انّ الحكومة ستواجه عقبة جديدة أكثر خطورة من النفايات التي أغرقتها مدة من الزمن، ألا وهي المواجهة المالية المصرفية مع “حزب الله”، الأمر الذي دفع الرئيس تمام سلام الى القول، كما نقل عنه زواره، إنّه “يجب إبعاد الأمر عن المزايدات والتداول الاعلامي لانّ الموضوع حساس ودقيق وله ظروف معينة، وهناك سعي لمعالجته بما يحقق الأفضل وهو يعالج ولا يزال تحت السيطرة. هناك حالة تعالج مع حاكم المصرف المركزي ووزير المال ولا تأخر فيه”.
وفيما تشير مصادر قريبة من “حزب الله” الى انّ اجراءات مصرف لبنان والمصارف الخاصة هي أكثر بكثير مما هو مطلوب في المراسيم التطبيقية للقانون الاميركي 2297 الصادر عن الكونغرس في 15 كانون الأوّل 2015 حول “منع التمويل الدوليّ لحزب الله”، والتي بدأ العمل بها في 15 نيسان الفائت، وتضيف “ان حاكم مصرف لبنان عندما تشاور بشأن تطبيق اجراءات القانون الاميركي لم يقل بما يطبّقه اليوم، بل بالتحقيق والتدقيق في أي حساب مشكوك به، واذا تبين أيّ تورّط فلا غطاء على أحد”، وبعدما أثار وزيرا الحزب وبعدهما كتلة “الوفاء للمقاومة” الامر الاسبوع الماضي، اجتمعت جمعية المصارف السبت استثنائياً وبدا توجهها واضحاً بالنسبة الى القانون كقضية حياة أو موت. فالمصارف عاجزة عن التخلف عن التطبيق والا فإن الأمر يخرجها من النظام المالي الدولي. وهي أكدت بوضوح في بيان أصدرته أن “التزام المصارف القوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف”.
وفيما كشفت معلومات عن توجه حاكم مصرف لبنان الى باريس نهاية الاسبوع ومنها إلى واشنطن لمتابعة هذا الموضوع، أكدت مصادر انّ لا تعديل في التعاميم الصادرة عن المركزي إلا إذا ترافقت مع تعديلات أميركية.