طاولت تجارة الأعضاء البشرية حوالي 18 ألف سوري في السنوات الأربع الاخيرة، وفق ما قال حسين نوفل رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق ورئيس الهيئة العامة للطب الشرعي. وأضاف أن غالبية هذه العمليات أجريت في مخيمات اللجوء في لبنان وتركيا وغيرها من البلدان المجاورة لسوريا.
كلام نوفل جاء في تحقيق استقصائي نشره موقع “نيوز ديبلي”وكشف التحقيق الذي أجري بالتعاون مه “انترناشيونال ميديا سوبورت”، أن حوالي 20 ألف عملية نزع أعضاء أجريت منذ بداية الحرب في سوريا، بخاصة في مناطق حدودية بعيدة من الرقابة الرسمية.
ويختلف سعر الأعضاء من بلد إلى آخر، ففحين يبلغ سعر الكلية الواحدة 10 آلاف دولار أميركي في تركيا، فإنّ سعر الكلية في العراق لا يتعدى الالف دولار أميركي، أما في لبنان وسوريا فيتم شراء الكلية بثلاثة آلاف دولار.
وتجارة الأعضاء لا تقتصر على الكلى وتشمل الطحال والقرنيات التي بلغ سعر القرنية الواحدة في بعض المرات 7500 دولار أميركي. ويجري استمالة السوريين الذين يرزحون تحت القصف أو في مخيمات اللجوء عبر إعلانات تحت غطاء “التبرع بالأعضاء”، حيث أن معظم القوانين وخاصة داخل الأراضي السورية تشرّع هذا النوع من التبرع، وبالتالي لا يمكن ملاحقتهم قانونياً.
وذكر طبيب رفض الكشف عن هويته، مكتفيا بلقب “أورام” نسبة لطبيعة عمله، أنّ بعض الأطباء يحاولون إقناع زملائهم بالتورط في مثل هذه العمليات عبر ترغيبهم بأنه يمكن شراء أدوية ومعدات ضرورية تنقذ حياة الكثيرين ممن هم بحاجة.
وأضاف د. “أورام” أنّ رفضه المشاركة في هذه الشبكة عرّضه لمحاولة اغتيال في المنطقة التي كان يعيش فيها والتي ترزح تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، ما اضطره للهرب الى منطقة أخرى، مؤكداً أنه غالباً ما تجد جثثاً في الشوارع وقد تمّ تجريدها من أعضاء معينة.
وشهدت المحاكم السورية رفع 20 دعوى مرتبطة بالاتجار بالأعضاء في الفترة الممتدة بين آذار 2011 وأيلول 2015، وجرى رفع دعاوى من عائلات ضحايا قضوا بسبب هذه العمليات ضد أطباء ومستشفيات مع استبعاد أن تجري محاكمة هؤلاء في ظل الظروف الراهنة.
من جهته، مدير المركز الاستشاري للدراسات وحقوق الإنسان، مشرف المعلم قال إنّ المركز وثّق عشرات حالات الاتجار بالأعضاء داخل وخارج سورية، ملقياً باللوم على الدول المجاورة لسوريا الذي من المفترض أن تقدّم الحماية والرعاية للاجئين على أراضيها، وتؤمن لهم فرص عمل تقيهم الفقر الذي يدفع الكثير منهم الى بيع أعضائه من أجل تأمين المأوى أو الطعام لعائلته، وتجعلهم ضحية سهلة لمافيات الاتجار بالأعضاء البشرية.