وقال شماس لـ«الجمهورية» ان وزارة العمل تتلقى أسبوعياً أعدادا هائلة من الطلبات للحصول على إجازات عمل لاجانب، لكنّها تتصدى لهذا الموضوع، كما تفاجأ شماس بأسماء شركات كبرى تقوم بتوظيف عمال سوريين بصورة غير شرعية.
وفيما لفت الى ان بعض التجار يلجأ الى استبدال القوى العاملة اللبنانية بأخرى أجنبية أو سورية بهدف خفض كلفة التشغيل والتمكّن من الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، شدد على أن هذا النهج قد يكون بمثابة «جرعة أوكسيجين» بالنسبة لهم، إلا انه بمثابة الكارثة على المدى الطويل، لأنه يساهم في تثبيت هؤلاء الاجانب في لبنان كما انه يساهم في مزيد من التراجع لقدرة المواطن اللبناني الشرائية، وبالتالي تراجع الاستهلاك لان مداخيل السوريين تخرج في معظمها خارج لبنان ولا تدخل ضمن الدورة الاقتصادية اللبنانية.
وأكد على ان التجار يعانون جراء هذا النهج لأنه يضرب الاستهلاك الذي تراجع في العام 2015 لاول مرّة منذ عقود رغم وجود 1,5 مليون نازح في لبنان، والدليل على ذلك تراجع الايرادات الضريبية ومقاصة الشيكات.
وقال شماس ان زيارة الوفد التجاري لوزير العمل سجعان قزي هدفت الى المطالبة بحماية اليد العاملة اللبنانية، متسائلا في هذا الاطار عن غياب النقابات المهنية والعمالية المعنيّة بشكل مباشر بهذا الموضوع.
واوضح ان الوزير قزي هو رأس الحربة ويقود حملة ضدّ هذا الموضوع ويحارب هذا النهج، «ونحن متضامنون معه».
كما كشف شماس عن وجود دورة اقتصادية سورية كاملة في لبنان، حيث يقوم التجار السوريون بنقل مصانعهم من سوريا الى لبنان بحيث «تكون عدّة العمل سورية، وكذلك الموّرد، المموّل، صاحب العمل، الموظفون، والزبائن كلهم من السوريين». واشار الى ان التجار السوريين أسسّوا أعمالا في عدّة قطاعات اقتصادية كالتجارة، المطاعم، النقل وغيرها «وانتشرت هذه الظاهرة مثل الفطر».
وقال شماس «ان محاربة استبدال القوى العاملة اللبنانية بأخرى سورية لم يكن ليكون من اولى أولوياتنا قبل 5 سنوات، إلا ان هذا الموضوع أصبح أولوية ملّحة بالنسبة لنا لان اقتصادنا مرهق، ونسبة البطالة مرتفعة وهناك فائض في القوى العاملة اللبنانية، وبالتالي يتم سحب الاقتصاد من تحت رجلينا». ولفت شماس الى اجازات العمل الرسمية أو رخص مزاولة الاعمال لا تمثل 1% من العاملين.