حنان حمدان
لم يكن لتعميم مصرف لبنان حول تنظيم بطاقات المدفوعة مسبقاً (Prepaid card) وقع جميل على كثير من الأفراد الذين يلجأون إلى هذا النوع من البطاقات هرباً من إجراءات المصرف وفوائده المرتفعة. فقد حدد مصرف لبنان يوم 30 أيلول/ سبتمبر المقبل موعداً نهائياً لتسوية أوضاع البطاقات المسبقة الدفع، وفق تعميم المصرف رقم 12220.
الوقع غير الجميل يبدأ من خلال التباين في أسعار البطاقات، بين الموجودة في السوق والموجودة في المصارف. فطارق يستخدم بطاقة QuiQ المسبقة الدفع، وحصل عل البطاقة من أحد فروع “ليبان بوست” قبل أشهر، مقابل 5 دولارات ونسخة عن هويته، وقبل أيام أراد إعادة تعبئة رصيده ولم يتمكن، بسبب تعميم مصرف لبنان، وهو ما يعتبره مجحفاً بحق من يستخدم هذا النوع من البطاقات، كونه يجعل هذه الخدمة حكراً على المصارف، ويسمح لها بتحصيل عمولات أكبر، وفق ما يقوله لـ”المدن”. ويذكر أن كلفة البطاقة نفسها 44 دولاراً سنوياً في حال حصل عليها من المصرف وفق التعميم، والكلفة مقسمة بين 20 دولاراً ثمناً للبطاقة و24 دولاراً فوائد مقتطعة.
يأتي هذا التعميم في وقت بلغ فيه عدد البطاقات المسبقة الدفع في لبنان 640621 بطاقة نهاية العام 2015. موزعة كالآتي: 633442 بطاقة محمولة من قبل أفراد مقيمين في لبنان، و7179 بطاقة محمولة من غير المقيمين. في حين وصل عدد البطاقات المسبقة الدفع في نهاية العام 2010 و2011 إلى 44145 و51779 بطاقة فقط. وتبيّن إحصاءات مصرف لبنان أن تزايد طلب هذا النوع من البطاقات في السنوات الأربع الماضية، ساهم في رفع حصتها في سوق بطاقات الإئتمان. وشكلت نسبة البطاقات الائتمانية المسبقة الدفع 23.2% من مجمل بطاقات الإئتمان العاملة في لبنان في كانون الأول/ ديسمبر 2015 مقارنة مع 2.9 % في نهاية العام 2011.
هذه الأرقام، تدل على تزايد توجهات السوق في الأعوام الماضية نحو اعتماد وسائل اتصال حديثة لشراء السلع عبر الإنترنت. ولكن تزايد استخدام تلك البطاقات، أثار مخاوف مصرف لبنان لجهة استعمالها في عمليات تبييض أموال وتمويل الإرهاب والتزوير وغيرها من الأعمال غير القانونية، لاسيما أن حجم هذا النوع من البطاقات ارتفع في لبنان بعد اندلاع الأزمة السورية، ونزوح عدد كبير من السوريين الى لبنان.
وتعود أسباب خطورة هذه البطاقات إلى عدم خضوعها لرقابة مصرف لبنان، نظراً لإمكانية شرائها من نقاط بيع مختلفة خارج المصارف والمؤسسات المالية. وهي تُبقي الشاري مجهول الهوية، ولاسيما أن الشراء يجري دون حصول البائع على المعلومات الشخصية لصاحب البطاقة، إلا في بعض المؤسسات والمحال التي تطلب صورة عن بطاقة الهوية، لكن ذلك غير مُلزم. كما يمكن للشاري تجييرها إلى أشخاص كثيرين.
ويأتي التعميم ضمن سلسلة قرارات “إحترازية” يتخذها مصرف لبنان لتنظيم الأوضاع المصرفية والمالية، وفق رئيس قسم الأبحاث الإقتصادية في “بنك بيبلوس” نسيب غبريل لـ”المدن”، إذ “لم تكن نية مصرف لبنان وقف هذه البطاقات بل ضبطها للتأكد من حسن استخدامها، لذلك نص التعميم على تسوية وضعها قبل الموعد المذكور”. ولتسوية وضع هذه البطاقات، يفترض أن يلجأ صاحب البطاقة إلى أحد المصارف التي يتعامل معها، والمصرف يقوم بدوره في تسجيل هذه البطاقات بإسم صاحبها، لتتبع حركتها في السوق عند الحاجة.
وفي الوقت الذي صدر فيه تعميم مصرف لبنان، إلتبس الموضوع لدى بعض المواطنين، حول نوع البطاقات المقصودة، عندها أصدر مصرف لبنان تعميماً وسيطاً في 22 نيسان الفائت حمل الرقم 12239، جاء فيه أنه يستثنى من البطاقات المدفوعة مسبقاً والتي يحظر إصدارها، البطاقات المجيرة بإسم شخص لديه حساب مصرفي، والبطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية والمخصصة للمساعدات الإنسانية.
prepaid cards
هي نوع من البطاقات الإئتمانية تعرف بإسم بطاقة الائتمان المسبقة الدفع. راجت في الأونة الأخيرة كونها أكثر آمناً في حمل المال فالرصيد الذي يودع داخلها قليل، في حال تعرض صاحبها لعملية احتيال عبر الإنترنت أو تمت سرقتها. ولا تضاف فوائد على المشتريات إذا تمت العملية بواسطتها، لأن المصرف لم يقرض صاحب البطاقة، بل أجرى عملية الشراء من الأموال التي أودعت في رصيد البطاقة. وبذلك تصبح عملية الإنفاق تحت السيطرة، ويتجنب الزبون من خلالها فخ الوقوع في التسهيلات المصرفية. تقوم فكرة هذه البطاقة على أساس تحديد المبلغ الذي يتم إيداعه في حساب البطاقة الائتمانية مسبقة الدفع ويتم الخصم من الرصيد المتوفر بها، وعند الشراء يكون الرصيد المتوفر صفراً، ويحتاج الأمر إلى تعبئتها من الحساب الخاص.