يبدو أن عملية توسيع نطاق تغطية الإنترنت لتشمل الجميع، تواجه المزيد من الصعوبات، حيث يوجد 4.1 مليارات نسمة ممن ليس لديهم إنترنت، وهم يشكلون 56 % من إجمالي عدد السكان في العالم، منهم أكثر من 200 مليون شخص ليس لديه إنترنت في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الأعوام الأخيرة، شهد نمو الإنترنت، تباطؤاً ملحوظاً في الدول النامية، تاركاً وراءه المليارات من البشر معزولين عن اقتصادات الدول المتقدمة.
وبحسب دراسة «ربط العالم عبر الإنترنت: 10 آليات للإدماج العالمي»، فإن إيصال خدمة الإنترنت لجميع الناس حول العالم، يتطلب إلغاء القيود الشديدة التي تعيق عمل الأسواق التي تخدم الإنترنت.
قدرة
وأظهرت الدراسة الصادرة عن «استراتيجي &»، بوز أند كومباني سابقاً، وذراع شبكة «بي دبليو سي»، تم إعدادها بالنيابة عن شركة فيسبوك، قدرة منطقة الشرق الأوسط على إضافة أكثر من 380 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي الإقليمي، عبر ربط المنطقة بكاملها بشبكة الإنترنت.
ففي ظل تراجع أسعار النفط والمواد الخام، وحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تسعى المنطقة إلى تغيير آلياتها في تحقيق مستويات مستقرة من النمو الاقتصادي، فالابتكار والرقمنة، هما اللاعبان الرئيسان في المستقبل، بما قد يضاهي أهمية الإنفاق الحكومي. ذلك لأن الإنترنتمحرك أساسي في النمو، ومولد حقيقي للأفكار والأعمال المبدعة، الأمر الذي يجعل من الإدماج الرقمي، وسيلة فعّالة من أجل التنمية والحدّ من ظاهرة الفقر.
إن عملية ربط العالم عبر الإنترنت، قد تساعد في خلق فوائد كثيرة للدول النامية، وكذلك لقطاع الأعمال في مختلف الصناعات في الأعوام الخمسة القادمة، بما في ذلك: تحقيق زيادة في الناتج الاقتصادي العالمي تعادل 6.7 مليارات دولار، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لما يزيد على 4 مليارات نسمة، وخلق فرص استثمارية لمشغلي خدمات الاتصالات، بما يعادل 400 مليار دولار، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية لمزودي المحتوى بما يعادل 200 مليار دولار.
نتائج
ومن أهم نتائج الدراسة، والتي ضمَّت 120 دولة خلال فترة امتدت لعشر سنوات، هو أنه يمكن الدفع بعجلة نمو الإنترنت من خلال إيجاد حلول للتحديات الهيكلية التي تعاني منها الأسواق الرئيسة الثلاثة المتيحة لخدمة الإنترنت.
فسوق الاتصالات بحاجة إلى تحديث البنى التحتية للتكنولوجيا لديها عن طريق استبدال التقنيات القديمة من شبكات الجيل الثاني (2G)، بتقنيات أحدث من الجيل الثالث (3G)، أو الرابع (4G/LTE)، وذلك من أجل توسيع نطاق التغطية الخلوية وزيادة استطاعتها. كذلك، لا بد من خفض أسعار التجزئة لخدمة الإنترنت بحوالي 70 % لجعلها في متناول 80 % من السكان.
