أوضح وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، أن “وزارة العدل لم تتلق بعد أي طلب من المحكمة الدولية بشأن فحوص الحمض النووي لمصطفى بدر الدين”.
وأكد لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الوزارة “ستتعاطى مع أي طلب يأتي من المحكمة بمسؤولية وستقّدم لها الأجوبة على كل الأسئلة والاستيضاحات”.
وقال: “كل ما سيصدر عن المحكمة بخصوص التثبت من وفاة أي متهم، سنقوم بالإجراءات اللازمة، حيث تُحال المراسلة على النيابة العامة التمييزية، للقيام بما يلزم وتكليف من تراه مناسبا إجراء فحص الحمض النووي اللازم وكل إجراء يخدم مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة”.
