مارسيل محمد
يتفق المصرفيون على أن المخاطر التي تهدد قطاعهم لا تأتي اليوم من الداخل، رغم أن الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية التي يعيشها لبنان تشكل المناخ المناسب لخلق أزمات تؤثر سلباً على القطاع المصرفي.
ولم يعد يتخوف المصرفيون العرب كثيراً من أزمات عالمية تهدد القطاع المصرفي، على غرار الأزمة المالية في العام 2008. بل أصبح الخوف ينطلق من القرارات والقوانين الدولية، مثل التشريعات والقوانين الأميركية. هذا ما يكرّره الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح منذ العام الماضي، إذ يعتبر أن “مخاطر هذه التشريعات أكبر من المخاطر الائتمانية”. وفي الدورة السادسة لـ”الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية”، التي عقدت الأربعاء 18 أيار/ مايو في بيروت، جدد فتوح تأكيد إلتزام المصارف العربية بـ”التوصيات والتشريعات الدولية”. ومع بروز طريق دولي جديد للمخاطر، جدد فتوح التأكيد على إلتزام المصارف العربية بـ”متطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية، والبنوك المراسلة مثل التشدد في الحصول على المعلومات الواجبة من الزبائن أو العملاء أو القطاعات”، وذلك في التعامل مع أنواع المخاطر، سواء التقليدي منها التي خبرتها المصارف العربية، أو الجديدة منها. ويشير فتوح إلى أن “المتطلبات” المعنية، تهدف إلى “تطبيق أشمل لقاعدة “إعرف عميلك”، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية”.
وفي السياق نفسه، فإن الحديث عن مخاطر مستجدة، يترافق مع تطمينات دائمة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول وضع الليرة اللبنانية. فقد اعتبر سلامة أن سوق القطع اللبناني لديه “مناعة” تجاه المخاطر السياسية والأمنية”. وهو ما يعزز وجهة النظر الداعمة لتحصين المصارف ضد الأخطار المستجدة. ويستدعي التحصين البحث عن دور اختصاصيي المخاطر في المصارف، والإمكانية الفعلية للمصارف على المواجهة.
إلى ذلك، يشير مدير فرع في أحد المصارف اللبنانية “ذات الرأسمال الكبير”، (كما يعرّف المدير) إلى أن “المخاطر المستجدة لا تقل أهمية عن المخاطر التقليدية، ونعني هنا عمليات تبييض الأموال وغيرها. فالمخاطر التي يمكن للتشريعات الأميركية وغير الأميركية أن تخلقها، قد تساهم في تبييض الأموال وإخفاء مصادرها الأساسية، وما إلى ذلك من عمليات غير قانونية”. وبالنسبة إلى المدير الذي يفضل عدم ذكر إسمه (لأن التصريح رسمياً يحتاج إلى موافقة إدارة البنك)، فإن التدقيق على عملاء المصارف لا يعني وقف العمليات المصرفية لهؤلاء العملاء، بل يعني في أغلب الأحيان دعوتهم إلى فتح حسابات لا تمت لهم بصلة قانونية مباشرة، كأن يفتح العميل أكثر من حساب في أكثر من مصرف، وبأسماء أقاربه أو أصدقائه. وبالتالي فإن المخاطر ستزداد كلما زادت الضغوط”.
يضيف المدير في حديث إلى “المدن” أنه رغم المخاطر، فإن “أغلب المصارف اللبنانية لا تملك اختصاصيين في إدارة المخاطر على مستوى واسع، إنما تعتمد على مصرف لبنان ودراية كبار المصرفيين الذين راكموا خبراتهم على مدى سنوات. أما الجيل الجديد، فهو بعيد نسبياً عن القدرة على إدارة المخاطر، خصوصاً أن المخاطر الحالية ليست تقليدية، ولا يمكن توقع حصول الأسوء في أي لحظة. وفي جميع الأحوال فإن المخاطرة تقع في صلب العمل المصرفي، وعلى المصارف متابعة المستجدات على صعيد التقليل من المخاطر، مهما كانت إستعداداتها وخبراتها متواضعة”.
إتساع رقعة المخاطر الناتجة من التشريعات الدولية تسهم إلى حد كبير في الحد من حركة رجال الأعمال ورؤوس أموالهم. وفي حين لم يصل التأثير إلى “حدّ ملموس”، إلا أن عدم الوصول إلى حلول ترفع الخطر كلياً “يُبقي الباب مفتوحاً أمام أي تأثيرات”، ورفع الخطر كلياً في السوق المصرفية “أمر غير وارد”، وكل ما يمكن فعله هو “تفادي المخاطر والإعتماد على روحية العمل لا صلابته، للحفاظ على العملاء وتداول أموالهم”.