أطلقت “الحملة الوطنية للجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز” (LFA)، منتدى بيفكس 2016 بعنوان “نحو اقتصاد ديناميكي”، في قاعة “بافيون رويال” في المركز الدولي للمعارض – بيال، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير المال علي حسن خليل.
حضر حفل الافتتاح وزراء: العمل سجعان قزي، الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، البيئة محمد المشنوق والسياحة ميشال فرعون، النائب جان اوغاسبيان، العقيد طوني حداد ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، العميد الركن جهاد المصري ممثلا المديرية العامة للامن العام، العقيد ايلي كلاس ممثلا المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المقدم ايمن حمود ممثلا المديرية العامة لامن الدولة، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، اضافة الى شخصيات اقتصادية وسياسية واجتماعية واعلامية.
استهل الافتتاح بالنشيد الوطني، ثم عرض لفيلم قصير عن اهم انجازات ونشاطات الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، بعدها كلمة لرئيس الجمعية شارل عربيد اشار فيها الى انه “بعد عشر سنوات على تأسيسها استطاعت الجمعية تصدير الامتيازات ونشر العلامات التجارية اللبنانية، رغم ذوبان الطبقة الوسطى”، معتبرا “ان القطاع الخاص برهن انه رافعة للاقتصاد الوطني”، ومؤكدا “ان الجمعية ستظل تتحرك داخليا وخارجيا لدعم الاقتصاد الوطني”.
ورأى “ان ما نعانيه من تسيب وفساد وفشل في الرقابة كان المساهم الاكبر مما نعاني منه اليوم من ازمات”. وقال “رغم كل الصعوبات، فاننا سنبقى متمسكين بالامل والمستقبل الواعد مهما حدث، وسنظل نبتكر الحلول”.
وأعلن ان “لو شو ما صار” هي حملة نطلقها اليوم ونتبناها كرسالة أمل وإلتزام من اجل لبنان”.
ثم تحدث رئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة محمد شقير، “ان قطاع العلامات التجارية هو هذه الصورة الجميلة عن لبنان وطريقة عيش اللبناني ومدى تعلقه بإرادة الحياة وحب الحياة، مقابل كل ما نراه من تخريب ممنهج لطاقاتنا ومكامن قوتنا ولمختلف مرتكزات ومقومات بلدنا، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والخدماتية على اختلافها”.
وقال: “في مقاربة بسيطة نستطيع ان نرى الفارق، هناك مبادرات من قبل القطاع الخاص اللبناني مستمرة من دون كلل أو ملل، ومنها مؤتمرنا اليوم الذي تعقده جمعية “الفرانشايز” تحت عنوان “نحو اقتصاد ديناميكي” لتأكيد حاجتنا الماسة لاعادة الروح الى اقتصادنا الوطني. أما الهدف من كل ذلك فهو رفع كفاءة مؤسساتنا وزيادة تنافسية اقتصادنا وقدرته الانتاجية وتحسين مستوى دخل اللبنانيين وخلق فرص عمل لشبابنا”.
اضاف: “في المقابل، في 24 ايار 2014 غادر الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا، منذ ذلك التاريخ ماذا حصل؟ سنتان ولبنان من دون رأس، وأصاب الشلل كل مفاصل الدولة، والاوضاع في البلد تدحرجت من سيء الى أسوأ، حتى بلغنا الحضيض. وحتى علاقتنا الخارحية اصيبت باضرار جسيمة وبات لبنان في أدنى سلم اولويات الدول الشقيقة قبل الصديقة. مهما اختلفت الآراء والتحليلات، هذه هي النتيجة. نتيجة انهكت اللبنانيين وضربت صورتهم ومصداقيتهم، ووضعت الكيان في خطر وجودي”.
ورأى انه “مهما كانت التبريرات لدى القوى السياسية التي تعطل انتخابات الرئاسة، لا يمكن لأهدافها وغايتها مهما كانت ان تكون أهم من الوطن، لأن الوطن هو حياتنا وسر وجودنا وتاريخنا ومستقبلنا”.
ثم تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم، فقال: ” BIFEX فكرة صغيرة انطلقت من إرادة، حلم، عزيمة، تفاؤل ومسؤولية، مبادر في القطاع الخاص، حالم بإقتصاد أفضل من أجل وطن أفضل، لتصبح من أبرز وأهم اللقاءات التي ننتظرها في كل عام لما يشمله من مواضيع مهمة لاقتصادنا الوطني ولما ينتج عن هذه اللقاءات من توصيات تعود بالفائدة على بيئة الأعمال في لبنان”.
واشار الى ان “موضوع هذا العام يتناول تجارة التجزئة، وهو موضوع مهم جدا بالنسبة للبنان خصوصا وأن هذا القطاع يعد أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية وأكثر القطاعات قدرة على خلق فرص عمل للشباب، علما أنه يشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد ان هناك ضرورة اليوم في:
1- أولا: بناء استراتيجيات تسويق متخصصة مبنية على فهم جيد للتحديات والفرص السائدة في القطاع حيث يكون من شأن ذلك المحافظة على مستوى الاستهلاك الراهن وإنما بطريقة أذكى، فالتجارة بالتجزئة تعني تشريح السوق وفق التجارة بالتجزئة أي عرض سلع وخدمات ملائمة لحاجات المستهلك يؤدي إلى تلبية حاجات الفرد على قاعدة one to one service/production وبالتالي إلى تصغير الفجوة بين السلعة، المنتج أو الخدمة وتوقعات المستهلك وما ينتظره بعد تلقي هذه الخدمة. من هنا ضرورة إرضاء المستهلك أو العميل عبر زيادة الحركة الإستهلاكية وبالتالي تحريك عجلة الإقتصاد.
ثانيا: تعزيز دور قطاع الفرانشايز الذي بات يشكل حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو قطاع حيوي يمثل أهمية بالغة في جذب الاستثمارات الأجنبية ويساهم بشكل كبير في تنشيط المنافسة في سوق البيع بالتجزئة.
ثالثا: تعزيز خلق وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هدفها الأساسي تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر وخلق فرص عمل ونشر التكنولوجيا واستخدامها في الماكينة الإنتاجية وذلك من خلال تطبيق الاستراتيجية التي وضعناها في وزارة الإقتصاد والتجارة، وهي خارطة طريق للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى 2020.
رابعا: إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية في لبنان والتي تشكل ضرورة حتمية لتعزيز قطاع التجارة بالتجزئة.
وكانت كلمة لوزير العمل قزي، اكد فيها “دعم موقف حاكم مصرف لبنان في تطبيق القرارات الدولية، والوقوف الى جانب ارباب العمل والعمال والموظفين واليد العاملة اللبنانية”.
وقال: “لفتني اليوم خبر في الصحافة الاميركية عن انخفاض في نسبة البطالة 0.04% في الولايات المتحدة، وقد حاز هذا الخبر على معظم عناوين الصحف الاميركية. نحن في لبنان والشرق نحكم على الادارة الاميركية والرؤساء والحكومات الاميركيين من خلال نسبة تدخلهم العسكري في بلادنا وزيارات سفرائهم الى مسؤولينا، في حين ان الشعب الاميركي يحكم على نسبة نجاح ادارته ورئيسه وحكوماته من خلال خفض البطالة، وازدياد التجارة ونمو الصناعة الخ. لقد حان الوقت في لبنان ان ننتقل من التعلق بالشعارات والحكم على النجاح والفشل استنادا الى معايير مجازية وعاطفية، الى الحكم على النجاح والفشل انطلاقا من سعادة الانسان وازدهار المجتمع”.
واخيرا، كانت كلمة الرئيس سلام القاها وزير المال، قال فيها: “مرة جديدة تثبت بيروت قدرتها على النهوض وعلى الحياة ويثبت القطاع الخاص أنه السباق وأنه يتجاوز الدولة ومؤسساتها بالمبادرة دوما نحو الأفضل، لأننا نلتقي مرة جديدة في رحاب “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز” لنشهد على حضور وحيوية هذا القطاع في ساحة عملنا الخاص على المستوى الوطني حيث الكثير من المضامين التي تشجع على أن نقف بكثير من الاعتزاز أمام هذه التجربة الرائدة التي تؤكد القدرة على الاستمرار في الزمن الصعب”.
اضاف: “نلتقي معا، ربما في أسوأ المراحل التي مر بها وطننا لبنان على المستوى السياسي حيث التعطيل الشامل لمقومات قيامة الدولة من تعليق عمل المؤسسات الدستورية إلى البقاء في حلقة مفرغة نبحث فيها باستمرار عن موازنة عامة للدولة منذ 11 عاما حتى الآن”، مشيرا الى ان “هذا في عرف الدول وأنظمتها يعني السقوط ويعني الانهيار، لكن إرادة اللبناني التي استطاعت دوما أن تسجل القدرة على القيام من بين الركام والرماد تثبت أننا نستطيع إذا ما أردنا، إذا ما انطلقنا من إرادة مخلصة ان نبدع وأن نرسم مسارات نجاح على أكثر من مستوى”.
واكد ان “تراخيص الامتياز أو الريادة في الاعمال، الجودة، النجاح، القدرة على الثبات في عالم متحرك، يحتاج دوما إلى المتابعة وإلى التطور، هذا أمر بمجمله، والذي كان إلى حد ما دخيلا على مجتمعاتنا وعلى اقتصادنا، أثبتنا مع “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز” القدرة على أن نواكب كل ما يحدث من تطورات على صعيده على مستوى العالم كل العالم. رفع مساحات الاستثمار، الانخراط في المنافسة، البراعة والجودة في الاستفادة والتقاط كل الفرص التي تحتاج ربما الى مناخات أفضل بكثير مما يمر فيه وطننا، لكننا نبقي مساحات الأمل حاضرة حتى ولو في نطاق ضيق”.
وختم: “أجدد اعتزازي بالوقوف للسنة الثانية على منبر “الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز” لأشهد معكم على نجاحها جمعية لبنانية متميزة استطاعت خلال عشر سنوات أن تحجز مكانا لها على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي وعلى مستوى تحريك العجلة. تثبت وتؤكد أن شراكة حقيقية متوازنة بين القطاعين الخاص والعام تستطيع أن تنهض بوطننا لبنان نحو الأفضل”.