افتتحت “الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز” (LFA) برئاسة شارل عربيد منتدى “بيفكس” السادس بعنوان “نحو اقتصاد ديناميكي” في “بافيون رويال” ـ بيال برعاية رئيس الحكومة تمام سلام، وألقيت كلمات عدّة فرأى رئيس إتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أنّ سنتين ولبنان من دون رأس، وأصاب الشلل مؤسّساتنا ووضعنا الإقتصادي من سيّء الى أسوأ ما أنهك اللبنانيين ووجودهم، مشدّدًا على أنّه لا يمكن للغايات التي تعطل إنتخاب الرئيس أن تكون أغلى من الوطن، وأضاف: “فلبنان صمد بفضل شبابنا وشاباتنا وبأملهم في التغيير نحو غد أفضل”.
أمّا وزير الإقتصاد ألان حكيم، فقال: “إذا ما نظرنا الى قطاع تجارة التجزئة في لبنان نلحظ أنّ الإنفاق الإقتصادي بلغ أعلى مستوياته، إضافة الى ارتفاع البطالة، لافتًا الى ضرورة بناء استراتيجبات تسويق متخصّصة في القطاع للمحافظة على مستوى الإستهلاك الراهن”.
ودعا الى تعزيز دور قطاع الـ”Franchise” ما يجذب الإستثمارات الأجنبية، وخلق وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل ومحاربة الفقر وتطوير التكنولوجيا واستخدامها في الماكينة الإنتاجية، إضافة الى إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية في لبنان”.
حكيم الذي أكّد أنّ مبادرات القطاع الخاص تبقى يتيمة بسبب الشغور الرئاسي الذي طال أمده، أمل أن تكون الإنتخابات البلدية خطوة إيجابية على طريق الإنتخابات النيابية وقبلها الرئاسية التي لا مفرّ منها ولا مبرّر لعدم حصولها.
بدوره، أكّد وزير العمل سجعان قزي أنّ وزارته إلى جانب العمال وأرباب العمل وإلى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تطبيق القرارات الدولية، مشيراً إلى أنه حان الوقت للانتقال من التعلق بالشعارات والحكم على النجاح والفشل من منطلق المشاعر بل من النواحي العلمية.
وأضاف: “عوض أن يوظف المال السياسي والمحلي بضرب شفافية الانتخابات يجب تقديمه إلى المجتمع لبناء التجارة واقتصاد البلد، كما يجب خلق الوظائف لأن هناك نسبة كبيرة من البطالة، فهناك منافسة بين اللبنانيين والنازحين السوريين ما يخلق المزيد من المشاكل، ويجب المحافظة على وظائف اللبنانيين”.
قزي رحّب بالمساعدات التي تأتي من الدول المانحة فيما خصّ موضوع الاجئين، داعيًا أن يذهب قسم منها إلى المؤسسات التجارية كي تخلق فرص عمل جديدة، والى وضع برنامج يؤمّن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وليس تثبيتهم في لبنان، مشدّدًا على أنّ الاستقرار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وبتفعيل العمل الحكومي وباحترام النظام المصرفي اللبناني – العالمي.
من جهته، أكّد وزير المال علي حسن خليل ممثلاً رئيس الوزراء تمام سلام أن منتدى “بيفكس 2016” يثبت أن اللبنانيين قادرون على فتح مسارات جديدة للنهوض وللبقاء في لبنان والعيش معاً مهما حصل. وقال: “التعطيل شامل لمقومات قيامة الدولة من تعليق عمل المؤسسات الدستورية الى البقاء في حلقة مفرغة يتم البحث فيها عن اقرار موازنة عامة للدولة منذ 11 عامًا”.
وأضاف: “التكاتف بين القطاع الخاص والعام ضروري للنهوض بلبنان، مشيراً إلى أن تمتع لبنان بالأمن والاستقرار يدفع اللبنانيين إلى التفاؤل الذي يفتقده على الصعيد السياسي. لقد تمّ إنجاز الإنتخابات البلدية وهذا مؤشر جيد لإنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية”.
وإذ أكّد أنّ لبنان لن يخرج عن التزاماته بالقانون الدولي على الأصعدة كافة، طلب حسن خليل “إبعاد القطاعين المالي والمصرفي عن النقاش السياسي وإبعاد هذه المسألة عن العلن (في إشارة الى تعامل مصرف لبنان مع العقوبات الأميركية على “حزب الله”)، وتأمين مصلحة كلّ اللبنانيين بعيدًا عن أي تأثير سلبي”.
