اعتبر رئيس مجلس الاعمال اللبناني-العماني شادي مسعد، أن “هناك نوعا من الفوضى في العمالة السورية في لبنان، بحيث ان المسؤولين يحذرون كل يوم من انتشار هذه العمالة في السوق المحلية، على حساب العمالة اللبنانية، ويتحدثون عن اجتياح كل المهن تقريبا من قبل العامل السوري، من دون ان يكون لدى اي مسؤول احصاءات دقيقة لعدد هؤلاء، وللقطاعات التي يعملون فيها، ونسب توزعهم على المهن”.
أضاف: “هذا الخلل قد يؤدي الى أزمة كبيرة، خصوصا اننا على ابواب الموافقة على قبول هبات دولية مشروطة بتوظيف النازحين السوريين، وبالتالي من حقنا ان نسأل كيف سيتم اختيار القطاعات التي سيتم تخصيص الاموال لها، اذا كانت السلطات اللبنانية المختصة لا تعرف بدقة حجم واماكن انتشار العمال السوريين”.
وختم مسعد: “الموضوع الانساني مطروح بقوة في هذا الإطار، والمجتمع اللبناني منفتح ويجب أن يبقى كذلك، وأصبح من الضرورة أن تجري السلطات اللبنانية المختصة، بالتعاون بين الوزارات المعنية، دراسة احصائية دقيقة حول هذه العمالة في لبنان، والحاجة الى العمالة الاجنبية ومن ضمنها السورية قائمة، لكن ذلك لا يعني الابقاء على الفوضى، بحيث نستفيق يوما على كارثة تصبح معالجتها شبه مستحيلة، او في أحسن الاحوال مكلفة جدا”.