وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات مما أثار مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.
ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أي مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001. ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أميركية وأصولا تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانونا.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية. وقال في بيان له إن “ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب”.
أشار البيت الأبيض إلى أن أوباما لا يزال يعتزم الاعتراض على مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
