نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، فعاليات “الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية” في دورته السادسة، في فندق “موفنبيك”، بمشاركة فاعليات الملتقى وعدد من الخبراء من لبنان والعالم العربي تقدمهم موظفو السلطات الرقابية ورؤساء ومدراء المخاطر في المصارف ومدراء التدقيق الداخلي ورؤساء إدارة الرقابة المالية، إضافة الى مسؤولين وخبراء دوليين من لجنة “بازل” ومؤسسة “موديز” العالمية.
الخطيب
بداية، ألقى المستشار في اتحاد المصارف العربية مدير التدريب في الاتحاد بهيج الخطيب كلمة رحب فيها بالمشاركين “لا سيما العرب منهم الذين حضروا من مصر، تونس، السودان، ليبيا، العراق، الأردن وسوريا”.
وشدد على “أهمية موضوع الملتقى الذي سيمتد على مدى يومين، حيث سيسلط الضوء على المستجدات الأخيرة في مقررات بازل والتوجهات التي تعتمدها السلطات الرقابية العربية لمقاربة هذه المقررات والعمل بموجبها”.
فتوح
بدوره، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: “تحرص المصارف العربية كل الحرص على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات “بازل”، وتوصيات “مجموعة العمل المالي – FATF”، وتوصيات مجلس الإستقرار المالي “FSB”، وغيرها من التوصيات والتشريعات، وهذا التشدد من قبل المصارف العربية في الإمتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها، وإدراكها لخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها”.
أضاف: “لقد توسع أخيرا انتشار ظاهرة تجنب المخاطر لإرتباط هذه الظاهرة باحتمال عدم تمكن المصارف أحيانا من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية، والبنوك المراسلة مثل التشدد بالحصول على المعلومات الواجبة من الزبائن او العملاء او القطاعات. والحل الموضوعي في هذا المجال، يتطلب تشددا أكثر في الرقابة الداخلية، والتوسع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة “اعرف عميلك”، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية”.
وأشاد ب”صلابة المصارف اللبنانية التي تواجه أخطارا كبرى نتيجة تزايد الأخطار الجيوسياسية المتنامية، فهي تعمدت حماية لأعمالها إلى التشدد بقضايا الإمتثال وإدارة المخاطر، ضمن سياسة حكيمة، يقودها مصرف لبنان، وجمعية مصارف لبنان، أثبتت قدرتها على حماية المصارف اللبنانية من كافة الأخطار المحتملة”.
نعمه
وكانت الكلمة الافتتاحية الرسمية الثانية في الملتقى للجنة الرقابة على المصارف في لبنان ألقاها رئيس وحدة تقييم إدارة المخاطر في اللجنة ربيع نعمه الذي ركز على الجهود التي قامت وتقوم بها لجنة الرقابة على المصارف في لبنان من اجل “تعزيز الاستفادة من تطبيق المعايير الدولية في تحسين البنية الداخلية لادارة المخاطر في كل مصرف عامل في لبنان وفقا لحجمه ومستوى المخاطر التي يتعرض لها ودرجة تعقد عملياته”.
وأوضح أن “لجنة الرقابة ومصرف لبنان عملا على: تعزيز كمية ونوعية رساميل المصارف، تعزيز مخزون المدونات والمخصصات على القروض والتسليفات، وتطبيق المعيار الدولي لتقارير المالية رقم 9 (IFRS9)”.
ولفت الى أن “المسؤولية النهائية عن تحديد المستوى المقبول من المخاطر تبقى على عاتق مجلس إدارة المصرف، الذي تقع عليه مسؤولية تحديد هامش المخاطرة المقبول وفقا لنموذج العمل المعتمد وللاستراتيجية الموضوعة”.
وقال: “صحيح ان المخاطرة جزء متأصل من طبيعة النشاط المصرفي، ولا يمكن تحقيق الأرباح دون مخاطرة، لكن السؤال الذي يتوجب على مجلس الإدارة الإجابة عليه هو: أي مستوى من المخاطرة يمثل الحد الأقصى من القدرة على العمل؟ من يأتي دور مدراء واختصاصيي المخاطر”.
