عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة متابعة موضوع قوارير الغاز المنزلي، جلسة برئاسة النائب جوزف معلوف وفي حضور النائب النائب قاسم هاشم.
وحضر أيضا: المديرة العامة للنفط اورور فغالي، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لانا درغام، ممثل مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الاستاذ علي إيسالا، رئيس مصلحة المواصفات في معهد البحوث الصناعية انطوان فيصل، ممثلة وزارة الصناعة شانتال عقل، ممثل شركة pst للمراقبة ايلي نجار، رئيس جمعية المستهلك زهير برو، نقيب موزعي الغاز جان حاتم.
إثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب معلوف: “عقدنا اليوم اجتماعا للجنة الفرعية لمتابعة عملية استبدال قوارير الغاز، وكان هناك مراقبة مع كل الوزارات المعنية، وتبين لنا أن العملية سارية بشكل عام بطريقة جيدة، لكن هناك بعض الامور التي تحتاج الى متابعة دقيقة، وعلى اساس هذا الموضوع طلبنا تقارير رسمية من وزارة الطاقة عن عملية الاستبدال وكلفة القوارير، وكان هناك طلب إضافي من وزارة الاقتصاد، لأنه في بعض التوصيات الاساسية الصادرة عن اللجنة الفرعية هناك أمور منوطة بوزارة الاقتصاد، والى الآن لم نحصل على طلبنا، خصوصا حول عملية الإرشادات والتوجيهات المطلوبة لعملية الاستبدال للسلامة العامة بشكل خاص”.
وأضاف: “وهناك أيضا موضوع السلامة العامة، وقد تبين لنا أن بعض المنشآت الموجودة في البلد جزء كبير منها لتعبئة الغاز، كانت أجرت عليها وزارة الصناعة جردة، وهي غير مرخصة وتشكل خطرا على السلامة العامة. وفي هذا الاطار طلبنا العمل مع الوزارات الاخرى، كوزارة الطاقة لتطبيق المرسوم 5509”.
وطالب بالمعانية الشاملة للقوارير “اذ ليس لدينا تقنيات او مؤسسة تقوم بها اليوم، وقد طلبنا دراسة في هذا الاتجاه من معهد البحوث الصناعية، وسيعقد اجتماع لمتابعة هذه الامور والقرارات التي صدرت اليوم والتوصيات في اجتماع في 6 حزيران لمتابعة الموضوع، وعندها يكون لدينا تفاصيل أكثر نستطيع ان نعطيها للمستهلك”.