في خطاب اعتبره رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، بأنه خطاب الأمة الواحدة، كشفت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية عن خطط واسعة وقوانين إصلاحية جديدة.
الملكة اليزابيث الثانية، التي تحتفل هذا العام بعيد ميلادها التسعين، كشفت أمام البرلمان عن خطط حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون لإصلاح السجون ومساعدة الفقراء من خلال جدول أعمال للإصلاح الاجتماعي يأمل في تنفيذه بعد استفتاء مقرر على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الفور واجه رئيس البريطاني اتهامات من جانب معارضي سياساته في شأن الاتحاد الأوروبي، حيث قالوا إنه “تخندق” وراء الخطاب الملكي الذي كشف عن إصلاحات مثيرة للجدل في محاولة يائسة للحفاظ على بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويتهم مناهضو بقاء المملكة المتحدة، رئيس الحكومة بأنه كسر تعهّد سابق عن سيادة قرارات مجلس العموم على القرارات الصادرة من الاتحاد الأوروبي.
وفي الخطاب الذي يسبق استفتاء بريطانيا يوم 23 حزيران المقبل وفي مراسم اتّسمت بالبهاء والروعة في مجلس اللوردات، أعلنت الملكة اليزابيث الثانية خططا لأكثر من 20 قانونا جديدا تتراوح بين قوانين مواجهة المتطرفين وأخرى لتسهيل تبني الأطفال.
كما كشف الخطاب عن خطط للسيارات بدون سائق التي ستسير للمرة الأولى في المملكة المتحدة، فضلا عن خطط لمواجهة الإباحية حملة على الانترنت، وكذلك حق المواطنين في نطاقات عالية السرعة على شبكة الانترنت وكذك فرض رسوم للنظام الصحي بالنسبة للأجانب وخطط لإصلاح السجون.
ويعتبر خطاب الملكة السنوي سمة مميزة للحياة السياسية البريطانية ويمكن للحكومات من خلال الكشف عما يصل إلى 30 قانونا جديدا وتحاول استمالة الناخبين بإجراءات تخطف الأبصار.
لكن هذا العام طغت على الاحتفال معركة تزداد مرارة بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الملكة اليزابيث الثانية التي كانت ترتدي تاجها ووشاحها الرسمي فوق رداء أبيض في افتتاح البرلمان في بداية عامه التشريعي “سوف تنتهز حكومتي فرصة قوة الاقتصاد لتوفير الأمن للعاملين وزيادة الفرص أمام الأكثر فقرا وتعزيز الدفاعات الوطنية”.
وأضافت “سيواصل وزرائي العمل على السيطرة على المالية العامة حتى تعيش بريطانيا بإمكانياتها وتنتقل إلى اقتصاد يعتمد على أجور أعلى ورعاية اجتماعية أقل حيث تقدر قيمة العمل.”
وأوردت بعض القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها ومنها إصلاح السجون. وقالت الملكة إن “الوزراء سيؤيدون سيادة البرلمان وصدارة مجلس العموم”.
لكن الافتقار لقانون محدد خاص بالسيادة ناقشه كاميرون في وقت سابق هذا العام هو ما أثار انتقادات أنصار حملة ترك الاتحاد الأوروبي.
