في عام 2015، لم يسجّل مؤشّر رامكو انخفاضاً كبيراً في أسعار الشقق السكنية قيد الإنشاء في مدينة بيروت. إلا أنه يشير بوضوح إلى أن العروض الجديّة للشراء تقابلها مرونة ورغبة من تجار العقارات لخفض الثمن المطلوب.
هذا يعني أن الأسعار المعروضة لا تزال تكابر علناً، لكنها قابلة للانخفاض في الغرف المغلقة بين الزبون وتاجر العقارات.
ويوضح «مؤشّر رامكو العقاري» أن أسعار الشقق السكنية في بيروت قيد الإنشاء انخفضت في 2015 بنسبة 1.2% مقارنة مع 2014.
ويعزى هذا الانخفاض البسيط إلى مكونات المؤشّر الذي يقيس الأثمان المطلوبة للطبقات الأولى. المؤشّر شمل دراسة الأثمان في 248 مبنى سكنياً قيد الإنشاء في 61 منطقة مختلفة ضمن بيروت، وهو يعتمد على الأسعار المعلنة من قبل تجار العقارات ويستبعد أي حسومات يمكن أن تكون قد نجمت لاحقاً جراء المفاوضات بين الزبون والتاجر.
ويظهر مؤشر رامكو العقاري تباطؤاً في القطاع العقاري ينجم عنه انخفاض في الأسعار بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في لبنان. وهذا الانخفاض يُسجل للسنة الثانية على التوالي، إذ تراجعت الأسعار عام 2014 نحو 0.7% مقارنة مع 2013. وتبيّن أن هناك 74 مشروعاً سكنياً خفضت أسعارها، أي بزيادة 9% عن عدد المشاريع التي خفضت أسعارها في 2014. وفي 44% من الحالات، لم يتجاوز خفض الأسعار 5%، فيما خفضت 16 مشروعاً أسعارها بنسبة تتراوح بين 10% و20%. وبحسب المدير العام لشركة رامكو، رجا مكارم، فإن مطوري العقارات «يحاولون جذب الزبائن المحتملين من خلال الخفوضات، وتفادياً للتأثيرات السلبية للسوق العقارية المتباطئة، حيث يتزايد أعداد الشقق الجديدة غير المبيعة».
ويعتقد مكارم، أنه «ما زال صعباً على المطورين العقاريين الكشف عن الانخفاض في الأسعار، فهم يفضّلون الإبقاء على أسعار 2014 في انتظار المشترين الجديين، وحينما يبدي المشتري جدية واضحة، فإن المطوّر لا يتأخر عن إبداء مرونة ورغبة في التفاوض الجدي على خفض الثمن”.
