اعلن مجلس نقابة المالكين في بيان، انه “يشعر بالارتياح لمسار تطبيق القانون الجديد للايجارات برغم حملات التحريض التي اشتدت حدتها في بداية إقرار القانون ودخوله حيز التطبيق في 28/12/2014 وتراجعها شيئا فشيئا مع إدراك المستأجرين الوقائع الحقيقية المتعلقة بمضمون القانون وزيف الادعاءات الباطلة التي حاولت التجمعات التي تدعي تمثيلهم الترويج لها زورا، اضافة الى الارتياح للحقائق الساطعة التي ظهرت في الانتخابات البلدية حيث أصبح واضحا استغلال بعض الأشخاص لقضية الإيجارات بهدف الظهور الإعلامي”.
اضاف البيان: “النقابة تؤكد وفق إحصاءاتها أن مسألة تطبيق القانون في المحاكم بجميع درجاتها قد أصبح حالة ثابتة بعد صدور مجموعة كبيرة من الأحكام والقرارات وفق مضمون القانون الجديد للايجارات، كما تؤكد أن أعداد الدعاوى القضائية لم تتخط على الإطلاق حدها المعقول والمقبول بل على العكس فإن التوافق هو سيد الأحكام بين المالكين والمستأجرين، كما كنا ندعو سابقا في المواقف الصادرة عن النقابة، ونحن لا نزال عند هذا الموقف ونشجع الطرفين على التوافق واعتماد الحلول الرضائية لما فيها من مصلحة لنا وللمستأجرين في استعادة المساواة في العلاقة التعاقدية”.
وتابع: “ولما كنا نحذر دائما من احتمال حصول كارثة انهيار جديدة في المباني القديمة المهددة بالسقوط، ولما كانت الدولة لم تحرك ساكنا في هذا الملف مع العلم أن هناك عددا غير قليل منها في بيروت وحدها دون سائر المناطق، تعلن النقابة عن تشكيل لجنة فنية برئاسة المهندس ابراهيم عوض للكشف على المباني القديمة وتقديم استشارات مجانية إلى أصحابها عن أوضاعها ومدى الخطر الذي تشكله على المقيمين فيها، وهذه اللجنة هي اليوم بتصرف المالكين القدامى لمراجعتها وتجنب حصول كارثة انهيار جديدة”.
واكد البيان “انه آن الأوان لإصدار قانون جديد للايجارات غير السكنية، فلا يجوز بعد اليوم أن يجني المستأجرون من أصحاب المؤسسات الكبرى أرباحا مادية لا يستهان بها على حساب المالكين الذين يتقاضون بدلات إيجار زهيدة، فهذا ربح غير مشروع يحققه المستأجرون مستفيدين من إهمال الدولة وتغليبها مصلحة فئة على فئة أخرى من المواطنين، وهو طبعا جزء من الفساد القائم والذي طالما استفاد منه نافذون للاقامة المجانية في بيوتنا مستفيدين من قانون استثنائي أسود حجز لهم بيوتنا بالمجان لأكثر من أربعين عاما خلت”.