رفض البيت الأبيض مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأميركي، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول إقامة دعاوى قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، إن “هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية”.
وأضاف إيرنست: “لا يزال رئيس الولايات المتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم”.
وتعارض الرياض مشروع القانون بشدة، وتنفي أية مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001. وصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون بالإجماع.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية.
وأضاف في بيان أن ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.
