جمال محمد
حدث ما كان يخشاه اليمنيون منذ تفاقم النزاع المسلّح والحرب أواخر آذار عام 2015، إذ انهارت العملة المحلية «الريال» في شكل غير مسبوق، بعدما سجّلت تراجعاً تلو الآخر في سوق الصرف الأجنبي.
ويعيش اليمنيون هذه الأيام حالة من الخوف الشديد تحسّباً لارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الأساس يسبق حلول شهر رمضان المبارك، بسبب انهيار الريال الذي ترافق مع زيادة ملحوظة في أسعار سلع كثيرة خصوصاً القمح والطحين والرز والسكّر والزيت والبنزين والديزل.
وخلال أيام قليلة تراجع سعر صرف الريال من 270 إلى 325 ريالاً للدولار الواحد للمرّة الأولى في اليمن، وسط توقّعات بوصوله إلى ما بين 350 و400 ريال، على رغم تثبيت المصرف المركزي سعره عند 250 ريالاً في آذار الماضي.
وسجّل متوسّط ارتفاع أسعار السلع نسبة 24.8 في المئة في الربع الأوّل من السنة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويخشى اليمنيون من أن يكون انهيار الريال مقدّمة لانهيار اقتصادي شامل، في بلد يعدّ أفقر بلدان المنطقة ويحتاج 82 في المئة من سكّانه إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وعُقد في صنعاء اجتماع موسّع برئاسة القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة محسن علي النقيب، الذي أكد «استقرار الوضع التمويني والغذائي، وتوافر المواد الغذائية الأساس بكميات كبيرة تفي بحاجات المواطنين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة».
وأفاد مصدر حكومي «الحياة»، بأن الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان وضم ممثّلي القطاع الخاص وتجّار السلع الأساس، أشار إلى «المسؤولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص خلال المرحلة الحالية».
وقال «عُرضت خلال الاجتماع الصعوبات التي تعوّق وصول المواد الأساس بانسياب إلى الأسواق، والتغيير في أسعار صرف الدولار والسلع الغذائية الأساس على المستوى المحلي، ودور الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في تعميم التهدئة في أوساط القطاع التجاري».
وشدّد القائم بأعمال الوزير على «أهمية تأمين حاجات المواطنين من المواد الغذائية الأساس، والحد من الممارسات غير المشروعة والغش التجاري»، داعياً إلى زيادة التنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص لتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الأساس.
وأوضح النقيب أن الاجتماع يندرج في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، الذي يتزايد فيه الطلب على السلع ما يستدعي التنسيق بين الجهات المعنية، بهدف توفير السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساس.
ولفت إلى «تسجيل ارتفاع في أسعار سلع غذائية واستهلاكية كثيرة بحيث لم تعد تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين وأصحاب الدخل المحدود، خصوصاً في ظل الظروف التي يمرّ فيها اليمن جرّاء الحرب».
وحضّ النقيب على «التكافل الاجتماعي وعدم استغلال حاجات الناس، وضرورة مراعاة ظروفهم الاقتصادية وعدم المغالاة في الأسعار والحفاظ على ثباتها وخفضها في حال كان ذلك ممكناً».
كما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن «العملة الوطنية تواصل انهيارها والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب، والحكومة تسعى إلى إنقاذ الوضع، لكن جماعة الحوثي- صالح ليست مهتمة بكل ذلك».
وقال في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «إهدار الموارد والاحتياط النقدي من جانب الانقلابيين يهدّد اليمن بكارثة ما لم ينته الانقلاب». وكشف أن الاحتياط «لم يتبقّ منه إلا 100 مليون دولار والوديعة السعودية البالغة بليون دولار.
واعتبر المخلافي، أن ذلك هو «أسوأ فساد في العالم، إذ أهدر الانقلابيون خلال عام احتياط البلد الذي تجاوز أربعة بلايين دولار». وأضاف «بانتظارنا كارثة، ومع ذلك يرفضون الانصياع للسلام، يشترط الانقلابيون ويحاولون الحصول على مكافأة بتشكيل حكومة ثمناً لما تسبّبوا به من دمار في البلد، بما فيه الدمار الاقتصادي من دون إنهاء الانقلاب وآثاره».
واتّهم المخلافي الحوثيين وصالح بـ «عدم المبالاة بمصالح الشعب اليمني، وكل همهم ينحصر بالسلطة»، مؤكداً أن الحكومة «تحاول إنقاذ البلد».