أكد وزير الاتصالات بطرس حرب في حديث لصحيفة “الجمهورية” ان “الحوار الذي أطلقَه رئيس مجلس النواب نبيه بري يستند الى جدول أعمال وفق ترتيب معيّن، يُفترض ان يُبتّ البند الأوّل وتتبعه البنود الأخرى. أمّا محاولة القفز فوق البنود، أو بالأحرى، إذا كان يُفهم من الطرح ان نتجاوز انتخابات الرئاسة لانتخاب مجلس نيابي قبل انتخاب الرئيس، فهذا يعني دفعَ البلاد الى مأزق دستوري، فالحكومة عند انتخاب المجلس تُعتبَر مستقيلة وبالتالي لا أحد يستطيع تشكيل حكومة إلّا بوجود رئيس، وبالتالي ستبقى البلاد بلا حكومة وبلا رئيس”.
وقال: “هذا موضوع خطير جداً، بالإضافة الى أنّ الإذعان لمطلب فريق عطّلَ الانتخابات الرئاسية، وإجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية هو تشجيع له على الاستمرار في موقفه، والأخطر من ذلك هو تكريس مبدأ أنّ كلّ فريق قادر على تعطيل رئاسة البلد وابتزاز البلد والأكثرية النيابية لكي يحقّقوا له مطلبَه، وهذا أمر لا يمكن أن نوافق عليه. إضافةً إلى أنّ الاتفاق كان في البداية على أنّ هناك جدول أعمال متكامل نتعامل معه وليس أن نتعامل بجزئياته”.
أضاف: “إذا كان من ضمن الاتفاق العام أن ننتخب رئيساً ونتّفق على قانون انتخاب فلا مانعَ عندي، لكن ان نترك الأمر لتعهّد ولوعد يمكن أن يُطلقه فريق أو أكثر يعطّل الانتخابات الرئاسية ونتّكل لاحقاً على التزامه بهذا الوعد، فهي ليست المرّة الأولى التي يتعهّد فيها هذا الفريق بشيء ولا يلتزم، مثلماً حصل مع «إعلان بعبدا»، ومثلما حصل عام 2009 عندما دعوا إلى إجراء الانتخابات النيابية والأكثرية تشكّل الحكومة، فرَبحنا الاكثرية وفرَضوا علينا تشكيل حكومة تضمّ جميعَ الأطراف وطالبوا بالثلث المعطّل”.
وختم حرب: “لذلك لا نستطيع أن نغامر بالبلد بهذا الأمر على رغم اعتباري أنّ الرئيس بري طرَح مبادرته بكلّ نيّات سليمة لإيجاد مخرج، لأنّ توضيحه بأنّه لا يطرحها مبادرةً منعزلة عن الجدول بل عاد وصحّح لنا فهمنا للمبادرة إذا حصَل اتّفاق عام، لكن إذا جاءت المبادرة بمفردها فلا يمكن أن نوافق عليها”.
