رأى الخبير المالي والاقتصادي د.مروان اسكندر، أن القوانين الأميركية المتعلقة بمعاقبة الدول وتحديدا قانون الكونغرس المتعلق بمعاقبة حزب الله وحظر التمويل الدولي له، هي قوانين اعتباطية قائمة على التناقض في تطبيقها وتنفيذها بشكل مجتزأ، مشيرا على سبيل المثال لا الحصر إلى أن الولايات المتحدة غرّمت مصرف “باري با” بمبلغ 11 مليار دولار بسبب تمويله شحنة زيوت إلى الهند مصدرها إيران، علما أنها شحنة غير عسكرية ولا تتصل أساسا إلى الشأن العسكري بصلة – فيما نقرأ من جهة ثانية أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري يطالب المصارف الأوروبية بتسهيل التعامل مع المصارف الإيرانية مع علمه أن إيران هي الراعي العسكري والمالي لحزب الله.
ولفت اسكندر في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية إلى أن منطق القوانين التي تصدرها الولايات المتحدة وتصبح عابرة للقارات، منطق غير مفهوم وليس بالضرورة أن تكون قوانين مقبولة بكل حيثياتها ومندرجاتها، لكن وبالرغم من ذلك فإن مصرف لبنان لا يستطيع إلا أن يتعاطى بإيجابية مع قانون الكونغرس الأميركي الخاص بحزب الله، لأن كل تحويل بالعملة الأميركية يمر عبر مركز “سويس”، في بلجيكا الخاضع بالكامل للسيطرة الأميركية، ما يعني من وجهة نظر اسكندر أن مصرف لبنان ملزم بتطبيق القانون المذكور وإلا سيكون عرضة للمحاسبة والعقاب، مذكرا بأن أحد المتمولين اللبنانيين حوّل من “البنك العربي” فرع كورنيش المزرعة مبلغ 18 ألف دولار لعائلة أحد الشهداء في فلسطين، فسارع البنك المذكور إلى إقفال حسابه ووقف التعامل معه مباشرة بعد أن وضعته الولايات المتحدة على اللائحة السوداء.
وردا على سؤال أعرب إسكندر عن أسفه لتعرض حاكم مصرف لبنان إلى الانتقادات من قبل حزب الله والمتعاطفين معه، خصوصا أن رياض سلامة لا يستطيع سوى تطبيق قانون الكونغرس والتقيد بالمحظورات المفروضة أميركيا على التعامل المصرفي مع حزب الله، معتبرا بالتالي أن موقف حاكم مصرف لبنان د.رياض سلامة هو لحماية المصارف اللبنانية، وعلى حزب الله أن يتفهم عدم قدرة أي مصرف لبناني كان أم عربي أم غربي على مخالفة المحظورات الاميركية، مستدركا بالقول ان موقف حزب الله من مصرف لبنان يعرض حسابات اللبنانيين الشيعة في لبنان وفي الخارج لكثير من المراقبة والتساؤل، علما أن ودائع اللبنانيين الشيعة في المصارف اللبنانية هي الودائع الأكبر ومصدرها أفريقيا.
وختم اسكندر متمنيا على حزب الله وقف تهجمه على مصرف لبنان وتجييش الرأي العام اللبناني ضد المصارف اللبنانية، لأن الخسائر المالية التي ستنجم عن تصديه لقانون الكونغرس الأميركي، ستفوق حجم الخسائر المالية التي تسببت فيها حرب تموز 2006.