تزداد في الآونة الأخيرة حوادث الطيران، لأسباب مختلفة، يروح ضحيتها المئات من الركاب، الذين يتم تعويض أهاليهم من قبل شركات التأمين فضلا عن تعويض شركات الطيران نفسها عن طائراتها المحطمة.
ورغم أن قانونا واحدا خاصا بالملاحة الجوية ينظم عملية تعويضات أهالي ضحايا كوارث الطيران، تختلف تعويضات الضحايا حسب الجنسية، فالحد الأقصى لتعويض أهالي ضحية أميركي يبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار أميركي، يليه البرازيلي فيبلغ 2 مليون و500 ألف دولار.
فيما يتم تعويض أهالي الضحية الكندي بحد أقصى يبلغ مليون و700 ألف دولار، والأوروبي بحد أقصى يصل إلى مليون و600 ألف دولار، والأسترالي مليون و400 ألف دولار، والماليزي 600 ألف دولار، والصيني 500 آلاف دولار أميركي، وفقا لما نقلته مجلة “تايم” الأميركية عن جيمس هيلي – برات رئيس قسم الطيران بالشركة القانونية (Stewarts Law) في العاصمة البريطانية لندن.
ويقول خبير السلامة الجوية جاسر زياد إنه عادة ما تقوم شركات الطيران الكبرى بتقديم تعويضات مبدئية لأهالي الضحايا، قبل إجراء أي تحقيقات، في إطار الحفاظ على سمعة علامتها التجارية ومنع انخفاض الحجوزات أو إلغائها، وكان أبرز مثال على ذلك ما قررته شركة “فلاي دبي” مؤخرا بتعويض أهالي ضحايا طائرتها المنكوبة التي سقطت في روسيا في مارس الماضي.
فيما تلتزم شركات طيران أخرى بتعويض أهالي الضحايا عقب استكمال التحقيقات بشأن سقوط الطائرة، وأبرز هذه الشركات الألمانية (لوفتهانزا)، والخطوط الجوية الماليزية، والروسية (إيروفلوت)، والفرنسية (إير فرانس)، والإندونيسية (جاردوا).
تعويضات إضافية
وفي بعض الحالات تختلف التعويضات على حسب أسباب تحطم الطائرة، بحيث ترتفع قيمة التعويضات إذا أظهرت التحقيقات تسبب طاقم الطائرة في سقوطها، كما حدث في تحطم طائرة الإيرباص الألمانية فوق جبال الألب الفرنسية، في مارس 2015، خلال رحلتها من مدينة برشلونة الإسبانية إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، التي أظهرت التحقيقات أن مساعد الطيار أسقطها عمدا.
وأحيانا تقوم الدول نفسها بدور شركات التأمين إذا ما ثبت ضلوعها بشكل رسمي في حوادث الطيران، كما فعلت ليبيا، عندما دفعت تعويضات إلى أسر ضحايا طائرة الركاب الأميركية التي سقطت فوق قرية لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وذلك بعد سنوات من التحقيقات والمفاوضات والتسوية.
وأوضح الخبير في شؤون الملاحة الجوية جاسر الزياد لـ”سكاي نيوز عربية” أن شركات التأمين تبدأ تلقائيا في عملية تعويض أهالي كل ضحية، أو لشركات كانت بضائعها على متن الطائرة، أو الطائرة نفسها، وذلك بمجرد سقوطها.
وأضاف “تقدم شركة الطيران قائمة ركاب الطائرة المنكوبة لشركة التأمين التي تقدر قيمة التعويض حسب قوانين الملاحة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار قوانين بعض الدول التي تقدر لشركات الطيران لديها مبالغ تعويضية مختلفة”.
وأشار الطيار المدني السابق جاسر الزياد إلى أنه في حالة امتناع شركات التأمين عن دفع التعويضات يحق لأهالي الضحايا رفع دعاوى قضائية.
وأكد أن شركة الطيران نفسها لديها الحق في استلام تعويض من شركة التأمين عن طائرتها المنكوبة “حتى لو كان الخطأ بشريا”، أي أن الطيار أو مساعده تسببا في تحطم الطائرة.
وفيما يتعلق بطائرة مصر للطيران التي تحطمت، فجر الخميس، أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، فإن مصادر في قطاع التأمين قالت لـ”رويترز” إن شركة إكس.إل كاتلين (الأيرلندية) هي شركة التأمين الرئيسية للطائرة.