أثّر الركود في القطاع السكني في تسجيل انخفاض مبيعات شقق التمليك في المملكة العربية السعودية في شهر أبريل بنسبة 33%، أي بنسبة الثلث، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلغ 715 مليون ريال، في أعلى تراجع لها خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة صفقات الشقق مليار و70 مليون ريال.
كما بلغ الانخفاض 22% مقارنة بنفس الفترة من 2014، التي بلغت المبيعات فيها 919 مليون ريال، و9% مقارنة بالفترة المماثلة من 2013 المسجل فيه مبيعات قدرة 786 مليون ريال.
ووفق ما ورد في صحيفة “المدينة”، استحوذت منطقة مكة المكرمة، على نصيب الأسد من مبيعات شقق التمليك خلال الـ5 سنوات الماضية، مسجلة 292 مليون ريال في أبريل من العام الفائت، وبنسبة 41% من إجمالي مبيعات الشقق، تلتها المنطقة الشرقية بمبيعات 155 مليون ريال، وبنسبة 22% من مبيعات العقار.
في الوقت الذي لم تتجاوز مبيعات الرياض 118 مليون ريال بنسبة 17% من إجمالي المبيعات، رغم ارتفاع النشاط العقاري بمعدل كبير عن باقي مناطق المملكة وذلك وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل.
وأظهرت البيانات تراجع مبيعات شقق التمليك بمنطقة مكة المكرمة فى أبريل 47% مقارنة بنفس الفترة من السنة الذى قبلها.
وأرجع رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر انخفاض مبيعات شقق التمليك في شهر رجب الماضي، إلى حالة الركود الموجودة حاليا في القطاع السكني نتيجة ترقب لائحة الرسوم على الأراضي البيضاء والمتوقع صدورها قبل شهر رمضان.
وأضاف باشويعر أن حالة الترقب لدى المشترين، في انتظار صدور اللائحة التي ستساهم في وفرة الأراضي، وخفض لتكلفة الوحدات السكنية، مما قد يدفع الأسعار للتراجع، وهو ما سينعكس على القطاع لاحقا ويخرجه من حالة الركود.
وأوضح أن تميز منطقة مكة المكرمة عن بقية المناطق وخاصة منطقة الرياض في مبيعات الشقق يعود لعدة أسباب منها، انخفاض أسعار الأراضي بالرياض وتميز مكة المكرمة بالعمائر السكنية عكس العاصمة التي تتميز بمخططات الفيلات.
فضلًا عن ثقافة المجتمع في العاصمة المقدسة، والتي تدفع لقبول فكرة شقق التمليك بدل من الفيلات، خاصة مع وجود شرط الـ 30% للتمويل البنكي، بغرض شراء العقار، والذي جعل الحصول على الفيلا أو المنزل أكثر كلفة من تملك شقة.