لا يزال يتفاعل موضوع مفاعيل تطبيق قانون الكونغرس الاميركي الرقم 2297 الخاص بمكافحة الشبكة الدولية لتمويل «حزب الله»، خاصةً بعد الحملة المركزة والمنظمة التي يشنها الحزب ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه على خلفية التعميم الرقم 137 الذي أصدره الأخير إنفاذاً للقانون المذكور، الأمر الذي استدعى خروج سلامه عن صمته ليؤكد في بيان لاحق بأن التعميم واجب قانوني، وأن الموضوع الذي يواجهه لبنان جدي ويقتضي التعاطي معه بمسؤولية ومهنية ضمن نطاق القانون اللبناني.
فبعد اللقاء الذي جمع اول من امس وزير المالية علي حسن خليل مع وفد من جمعية مصارف لبنان، عُقد لقاء مطول بقيت مضامين محادثاته سرية أمس في مكتب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض بمشاركة وزير الصناعة حسين الحاج حسن، مع وفد من الجمعية برئاسة جوزف طربيه ضم نائبه سعد أزهري وأمين الصندوق تنال الصباح.
وفي المعلومات ان «حزب الله» نقل الى المصارف هواجس الحزب من استنسابية التعامل مع القانون الأميركي بما قد يضر ببيئته، وفقاً لمصادر مطلعة على مضامين المحادثات، ونقلت عن وفد الجمعية تأكيده مجدداً أن القانون الاميركي ملزم لكلّ المؤسّسات المصرفية حول العالم تحت طائلة عقوبات متدرجة، وأن لا قدرة لأيّ مؤسّسة على تحمّلها لكونها تصل الى حدّ الخروج التلقائي من النظام المالي والمصرفي العالمي، وبالتالي فإن تحصين الجهاز المصرفي يستلزم الامتثال التام للمتطلّبات الدولية.
وأكدت المصادر إياها أن التعميم 137 لم يصدر إلا بعد التنسيق بين سلامه وخليل.
هذا ويواصل حاكم مصرف لبنان زيارته الخارجية، فيما علمت «المستقبل» أن نائبه الثالث، محمد بعاصيري، عاد الى بيروت من زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة.
المصادر نفسها تقول إن البيان الصادر عن الحاكم سلامه كان الهدف منه أن يشكل مخرجاً يمنع حصول أي استنسابية من جانب المصارف في التعاطي مع عملائها، مع التأكيد، في آن معاً، على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية تلافياً لعزل لبنان مالياً عن العالم.
يُذكر أن بيان سلامه يوجب على المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي، أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب، بحيث يتعين على المصرف أن ينتظر ردّا من هيئة التحقيق الخاصة قبل الإقفال، وإن لم يبلغه الردّ خلال 30 يوما، يتصرّف عندها المصرف على مسؤوليته.
في السياق، قالت مصادر في مجلس إدارة جمعية المصارف لـ»المستقبل» إن ما تطبقة المصارف اللبنانية من القانون الأميركي بخصوص تمويل «حزب الله» تطبقه كل المصارف في العالم، بوصفه «قانوناً كونياً» يسري على كافة الدول، بما فيها روسيا والصين، وليس قانوناً محلياً موجهاً ضد الحزب.
وتؤكد المصارف عدم وجود مغالاة من قبلها في تطبيق القانون الأميركي، فهي لا تحاسب ولا تقاصص أحداً، لكنها تطبق ما سوف تضطر إيران بذاتها لتطبيقه في حال عودتها للعمل مالياً ضمن النظام المصرفي العالمي.
وتشير المصادر إلى أن «حزب الله» قام بدوره في تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، فيما تقوم المصارف بدورها في إنقاذ ودائع اللبنانيين، محذرة من أن تعرّض القطاع المصرفي لأي خطر كبير من شأنه أن ينعكس سلباً على أموال الناس.