اعلن صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع اوكرانيا على سياسات الاصلاح التي يجب تنفيذها لكي يوافق مجلس مديري الصندوق في تموز على صرف شريحة ثالثة طال تأجيلها من قروض ضمن برنامج للانقاذ المالي قيمته الاجمالية 17.5 مليار دولار.
وزارت بعثة من الصندوق كييف الاسبوع الماضي لتقييم مساعي استئصال الفساد وإصلاح الاقتصاد الاوكراني الذي أنهكته الحرب وأشهر من الاضطرابات السياسية.
وقال رئيس البعثة رون فان روود إن تقدما ملموسا تحقق في استعادة الاستقرار لكنه أضاف ان الحكومة بحاجة إلى تعزيز الجهود لتحسين الشفافية وسيادة القانون.
وأضاف قائلا في بيان “تطبيق حازم للاصلاحات الهيكلية والمؤسسية هو شيء حيوي الان.”
“تصميم لا يتزحزح في محاربة الفساد هو محك اختبار لقدرة الحكومة على الاحتفاظ بدعم محلي ودولي واسع لسياساتها.”
وعبر داعمو اوكرانيا الغربيون بمن فيهم الولايات المتحدة عن تأييد حذر للحكومة الجديدة في اوكرانيا التي تشكلت في نيسان.
والشريحة الثالثة البالغ قيمتها 1.7 مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي مؤجلة منذ تشرين الاول الماضي بسبب الاضطرابات السياسية.
