استقرّ نمو نشاط مصارف المجموعة “ألفا” اللبنانية في الفصل الاول من السنة، وفق التقرير الذي يظهر أداء وتموضع المصارف الـ14 المنضوية، أي المصارف اللبنانية التي تتجاوز ودائعها الملياري دولار، والذي نشرته شركة “بنكداتا” للخدمات المالية عن الفصل الأول من 2016.
وسجل نشاط مصارف “ألفا” المقاس بالموجودات المجمّعة، 203.4 مليار دولار في آذار/مارس 2016، وهو قريب نوعاً ما من مستوى 2015. وسجلت ودائع الزبائن، التي تستأثر بـ82.2% من إجمالي ميزانيّات هذه المصارف، تراجعاً بنسبة 0.6% نتيجة تراجع في ودائع المؤسسات التابعة في الخارج بنسبة 5.3% في ظل تدني أسعار صرف بعض أسواق التواجد، بينما نمت الودائع المحلية 0.4%. واظهر توزع الودائع بحسب العملات نمواً في الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 1.2%، فيما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية مراوحة في آذار/مارس 2016 مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2015. وعليه، سجلت نسبة دولرة الودائع المحلية مزيداً من الانخفاض لتصل إلى 63.1% في آذار/مارس 2016، وهو أدنى مستوى في السنوات الثلاث المنصرمة.
ووفق التقرير، تأتي المراوحة في النشاط رغم التوسع المتواصل في شبكة الفروع وعدد الموظفين. إذ وصل عدد الفروع إلى 1.241 في آذار/مارس 2016، منهم 66% في لبنان و34% في الخارج. أما عدد الموظفين فبلغ 30.931 موظفاً، منهم 68% في لبنان و32% في الخارج. يذكر أن التوسع لناحية شبكة الفروع وعدد الموظفين جاء بوتيرة أقل في ظل الظروف التشغيلية الصعبة في أسواق التواجد الرئيسة في الخارج.
كما شهد الفصل الأول تعزيزاً إضافياً لرسملة المصارف عموما. إذ نمت الأموال الخاصة لمصارف “ألفا” بنسبة 2.4%، أي من 18.2 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى 18.7 مليارا في آذار/مارس 2016، مما ادّى الى زيادة في نسبة الاموال الخاصة إلى الموجودات من 8.94% الى 9.17% للفترة عينها. في الواقع، لا تزال مصارف “ألفا” تحافظ على ملاءة مؤاتية لتغطية المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. كما حافظت على وضعية جيدة للسيولة، إذ بلغت سيولتها الأولية الصافية 30.60% من الودائع في آذار/مارس 2016، فيما بلغت نسبة التسليفات إلى الودائع 38.40% مما يؤكد على مرونة مالية مرتفعة لديها.
وعلى صعيد الموجودات، سُجل تردٍ طفيف في نوعية التسليف وإن بقيت النسب تتماشى مع المعايير العالمية. ففي ظل نمو في التسليفات المصرفية بنسبة 0.8% والمتأتي محلياً، ارتفعت نسبة التسليفات المشكوك بتحصيلها إلى إجمالي التسليفات من 5.41% في كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى 5.62% في آذار/مارس 2016 (أقل من مستوى آذار/مارس 2015 والبالغ 5.75%). وعند إضافة الديون غير العادية، تصل النسبة إلى 6.36% مقابل 6.14% في كانون الأول/ديسمبر 2015. لكن في سياق تغطية جيدة بالمؤونات بنسبة 73.6% من التسليفات المشكوك بتحصيلها، بلغت نسبة صافي التسليفات المشكوك بتحصيلها إلى إجمالي التسليفات 1.48% (2.08% عند إضافة الديون غير العادية).
وعلى صعيد الربحية، سجل الفصل الأول نمواً في الأرباح الصافية المجمّعة بنسبة 6.5% مقارنة بالفصل الأول من 2015، وذلك في سياق نمو الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 8.2%، ونمو الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11.2%، “/ما ولّد نمواً في الدخل التشغيلي الصافي بنسبة 7.7% إنما قابله نمواً في النفقات التشغيلية بنسبة 8.8%”. عليه، حافظ المردود على متوسط الموجودات على نسبة 1.00%، فيما تراجع المردود على متوسط الأموال الخاصة من 11.51% في 2015 إلى 11.06% في الفصل الأول (ليتراجع المردود على الأموال الخاصة العادية من 12.83% إلى 12.05% على التوالي)، علما ان تراجع الاخيرة جاء في سياق تردي نسبة الكلفة إلى المردود من 48.65% إلى 49.88%، مما قلّص الهامش التشغيلي الصافي من 35.82% إلى 34.40%، وبالتالي بدّد مفاعيل التحسن الطفيف في فروقات وهوامش الفائدة في أعقاب تقلصاتها خلال السنوات المنصرمة.