كشفت الهجمات العسكرية الأخيرة التي قادتها قوات النظام السوري ضد مناطق في غوطتي دمشق الشرقية والغربية٬ أن الاتفاقات المحلية التي توصلت إليها مع فصائل المعارضة بشكل جزئي ومستقل٬ أراد منها النظام تحييد المناطق المحيطة فيه بشكل مؤقت٬ ريثما يتفرغ لقتالها٬ وذلك خلافا لمنطقة الشمال التي “أظهرت ضعفه العسكري على الرغم من الضربات الجوية ومشاركة ميليشيات تقاتل إلى جانبه”.
غير أن التحديات التي تواجه المعارضة الآن٬ تعد أكبر من احتمالات اقتحام النظام لمناطق الاتفاقات المحلية٬ وإنهائها بالقوة. ويؤكد عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الخطورة في المرحلة المقبلة “لا تتوقف على مناطق تشهد اتفاقات محلية فحسب٬ ذلك أن التهديد يحيط بكامل سوريا في الشهر المقابل”٬ كاشفا عن معلومات “عن نوايا النظام والحرس الثوري الإيراني للتصعيد في شهر رمضان المقبل في غوطتي دمشق الشرقية والغربية وفي حلب أيضا”.
ويوضح رمضان أن الخطة العسكرية الإيرانية والنظامية التي عرفت بها المعارضة “تقضي بشن هجمات بإشراف جنرالات يتبعون قيادة الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى علي الخامنئي مباشرة٬ ولا يتبعون الحكومة الإيرانية”٬ مشيرا إلى أن هؤلاء “يحتشدون الآن في محيط دمشق والغوطة الشرقية٬ كما يحتشدون في حلب ويخططون لتصعيد عسكري يبدأ في شهر حزيران المقبل بالتزامن مع بدء شهر رمضان”.
ويشير إلى “احتمالات كبيرة بانخراط الطائرات الروسية في الهجمات العسكرية المخطط لها٬ بذريعة عدم تحقيق تقدم في ملف الحل السلمي للأزمة السورية”٬ ويضيف: “تتم الاستفادة الإيرانية والروسية والنظامية الآن من حالة التعثر السياسي والتردد الأميركي حيال تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية”.
لكن احتمالات نجاح الخطة٬ لا تبدو مضمونة بالنسبة للمعارضة التي تؤكد أن القوة العسكرية في الشمال٬ قادرة على إيقاف هجمات من هذا النوع. يقول الشامي:
“إن دخول جيش الفتح على محور حلب٬ غير المعادلة القائمة؛ حيث استطاعت قوات المعارضة التقدم وصد الهجمات”٬ مشيرا إلى أن النظام “نفذ 1174 غارة جوية على خان طومان منذ أسبوعين٬ ومع ذلك لم تستطع قوات النظام من التقدم على الأرض”.
ويشير إلى أن قوة المعارضة في الشمال “منعت النظام من محاولة فرض أي هدنة أو اتفاقات محلية وجزئية في مناطقها”.
ومنحت الاتفاقات المحلية للنظام فرص “التقاط الأنفاس”٬ عبر تحييد المناطق المحيطة بالعاصمة عن القتال٬ و”التسلل منها بطريق غير عسكرية”٬ بحسب ما يقول رمضان لـ”الشرق الأوسط”٬ مشددا على أن الانقلاب على الهدن والاتفاقات واستغلالها٬ هو سلوك النظام المعروف بشكل مستمر٬ ولا يقتصر على الاتفاقات المحلية بل على الاتفاقات الدولية”.
وكان النظام حَّيد مناطق في جنوب دمشق والغوطتين الشرقية والغربية عن القتال٬ بموجب اتفاقات محلية رعاها وجهاء من تلك المناطق٬ لكن النظام سرعان ما خرقها بعد تسليم المعارضة لأسلحتها الثقيلة٬ وخصوصا في معضمية الشام وأحياء القدم وببيلا ويلدا في جنوب دمشق٬ وأحياء برزة والقابون والتل في الغوطة الشرقية.
وتعرضت تلك المناطق لخروقات كبيرة٬ فضلا عن الحصار المفروض عليها٬ ولاسيما في معضمية الشام التي تعرضت لهجمات عسكرية مطلع العام الحالي٬ وانحسرت بموجب تفعيل للاتفاقات مرة أخرى.
ويقول القيادي في “أحرار الشام” محمد الشامي لـ”الشرق الأوسط”: “إن النظام قدم تنازلات كبيرة في تلك المناطق بغرض حماية المناطق المحيطة بدمشق والمحيطة بمناطق نفوذه في الساحل السوري”٬ مشيرا إلى أن النظام لا يهتم إلا للمناطق المحيطة بالعاصم٬ فعرض المصالحات وقدم تنازلات وتوصل إلى الاتفاقات بغرض التفرغ للقتال في المناطق البعيدة وتأمين العاصمة.”
وخلافا لمناطق جنوب دمشق٬ لم يتوصل النظام والمعارضة إلى اتفاق في الشمال إلا في كفريا والفوعة مقابل الزبداني الواقعة في ريف دمشق وبرعاية أممية.
ويقول الشامي: “إن النظام لم يجرؤ على عرض اتفاقات في الشمال٬ نظرا إلى ضعفه العسكري٬ وعجزه عن التقدم باتجاه خطوة مشابهة٬ موضحا أن قوة المعارضة في الشمال منعته من تنفيذ حصار على المناطق وبالتالي منعته من استدراج الفصائل إلى اتفاقات محلية”٬ لافتا إلى أن الموقع الوحيد الذي ذهبت فيه المعارضة إلى اتفاق ورعته الأمم المتحدة٬ هي اتفاق “الزبداني كفريا والفوعة”.
ويشير الشامي إلى أن “جيش الفتح” في الشمال وافق على التوصل إلى اتفاق كفريا والفوعة بسبب رغبته بعدم السيطرة على القريتين كي لاُيستغل الموضوع في إعلام النظام على أنه سيطرة على مناطق شيعية٬ وكذلك منعا لاتهامات قد يطلقها النظام بأن المعارضة تجري تطهيرا طائفيا في الشمال٬ علما بأن “جيش الفتح” يحمي الدروز الذين يعيشون في جبل السماق في ريف إدلب وطوق الخلاف الذي وقع قبل أكثر من عام وحاسب المسؤول عنه.