كتبت صحيفة “الشرق الاوسط” تقول : يتّجه “حزب الله” لمواجهة تداعيات قانون العقوبات الأميركي الذي يحاصره وبيئته الحاضنة ماليا، عبر اتخاذ إجراءات وصفت بالقاسية. وبحسب المعلومات المتوفرة، شكّل الحزب “لجنة من خبراء ماليين واقتصاديين قبل نحو عشرة أيام لدراسة الخيارات المتاحة للتصدي لهذه المعركة المالية”.
وتتقاطع هذه المعطيات مع معلومات أخرى تفيد بأنّ الحزب “حذّر مصرفين لبنانيين من مغبّة الاستمرار في نهجهما الاستنسابي السياسي، خصوصًا أنّهما يعمدان إلى إغلاق بعض الحسابات العائدة إلى أشخاص لا علاقة مباشرة لهم بالحزب”.
وأشارت المعلومات إلى أنّ هذا التحذير سيتصاعد بوجه المصرفين، ليصبح على شكل “تكليف شرعي” يطلب بموجبه من المودعين سحب أموالهم وودائعهم بشكل كامل في حال استمرّ هذا “النهج الاعتباطي” لهما، والتوقّف عن التعامل معهما.
وتشير المعلومات أيضًا إلى أنّ هناك توجّهًا لـ”توسيع حلقة التضييق على الحزب من خلال إجراءات بدأت معالمها في الظهور، تقضي بتطبيق عقوبات على مسؤولين في تيارات لبنانية متعاطفة مع “حزب الله” ولهم مصالح تجارية خارج بيروت”.
وبحثت الحكومة اللبنانية في اجتماعها، موضوع العقوبات الأميركية وكيفية تطبيقها، في ظلّ إصرار الحزب على إعطاء أولوية للملف.
وبحسب مصادر بنكية رفيعة، فإنّ محاولة الالتفاف على القانون الأميركي من خلال اعتماد الليرة اللبنانية عملة بديلة عن الدولار، “لم تفلح على اعتبار أنّ القانون يلحظ العملات كافة”، لافتة إلى أنّ مجمل الموضوع حاليا بين يدي “هيئة التحقيق الخاصة” التي ستصدر قريبا تعميمًا للبنوك ليتم على أساسه تحديد الآلية الواجب اتباعها قبل الإقدام على إغلاق أو فتح حسابات لمقربين من الحزب.
ويأتي تصعيد الحزب ضدّ العقوبات الأميركية، قبل أيام من زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، إلى بيروت، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في أبعاد عدم التقيّد بمضمون القانون الأميركي.