نما الاقتصاد الفلبيني بمعدل أسرع من المتوقع عند 6.9 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أعلى نسبة نمو فصلية في ثلاث سنوات تقريبا. ونما الاقتصاد الفلبيني بصورة أسرع من معظم الدول الأخرى في آسيا خلال الربع الأول، مدعوما بزيادة الإنفاق خلال الانتخابات.
ويتفق النمو المتحقق خلال الربع الأول مع متوسط توقعات 16 محللا في استطلاع «بلومبيرغ»، مقارنة مع توسع 6.5 في المائة في الربع السابق. وقال إيمانويل إسجيرا وزير التخطيط الاقتصادي، أمس، إن الأداء القوي لمسار النمو المرتفع للاقتصاد مستمر، مما يزيد من احتمال تحقيق هدف نمو الناتج الإجمالي المحلي عند 6.8 – 7.8 في المائة خلال عام 2016.
وقال وزير المالية سيزار بوريسيما إن «الحكومة المقبلة وكذلك الجيل المقبل، سيرثان نموا سريعا، بعد أن أصبحت الفلبين تستمتع بالأسس القوية التي بنيت على مدى ست سنوات». ونما الاقتصاد بمعدل 6.2 في المائة على مدى السنوات الست الماضية.
وقال إسجيرا إن النمو المرتفع يعود في جزء منه إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، حيث أصبحت الفلبين الوجهة المفضلة لكثير من مستثمري العالم في الوقت الراهن. مضيفًا أن ما يدل على نضج المؤسسات الديمقراطية في الفلبين، هو اتساق السياسات، والاتفاق على رؤية طويلة الأجل مهمة لثقة الأعمال المستدامة.
وأرجع مسؤولون النمو في الربع الأول إلى ارتفاع الناتج في قطاع الخدمات، الذي نما بنحو 7.9 في المائة، والناتج الصناعي الذي سجل أعلى نسبة نمو في خمسة أرباع متتالية بمعدل 8.7 في المائة. وارتفعت الاستثمارات أيضًا، مع تسجيل رأس المال الثابت نموا بنسبة 25.5 في المائة.
وارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 9.9 في المائة في الربع الأول، في حين ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 7 في المائة. وتساهم الفئتان بنحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال جوزيف إنكاركتيرا، وهو اقتصادي في «إتش.إس.بي.سي»، ومقره هونغ كونغ، إن «الفلبين تفوقت على دول المنطقة خلال العام الحالي بفضل الطلب المحلي»، مضيفا أن «زيادة الإنفاق على البنية التحتية، والتحويلات المالية القوية، والإنفاق الاستهلاكي المرتفع، تدل على وجود احتمالات قوية باستمرار النمو المرتفع».
وقال وزير التخطيط الاقتصادي، إن النمو في الربع الأول من العام شكل أسرع معدل نمو ضمن 11 اقتصادًا آسيويًا، تليها الصين بنسبة 6.7 في المائة، ثم فيتنام بنسبة 5.5 في المائة، وإندونيسيا بنسبة 4.9 في المائة. وبذلك تتجاوز الفلبين النمو في الصين للمرة الأولى منذ 27 عامًا.
وتعهد الرئيس الجديد رودريغو دوتيرتي بالإبقاء على الأولويات الاقتصادية للإدارة الصادرة من بنينو أكينو، والسياسات التي أدت إلى أول تصنيف من الدرجة الاستثمارية في البلاد، مما صنفهما أفضل سببين للنمو منذ 1970. وهذا ما قدم للمستثمرين مزيدًا من اليقين بعد حملة انتخابية مثيرة للانقسام، هيمن عليها دوتيرتي، الذي حصل على دعم بتصريحاته الشعبية وتعهده بمكافحة الجريمة.
فخلال مدة ست سنوات لولاية الرئيس أكينو، ارتفع التصنيف الائتماني للبلاد أربع درجات إلى درجة واحدة أعلى من الحد الأدنى من الدرجة الاستثمارية «Baa2» من حالة غير المرغوب فيه في عام 2010. وأرجعت موديز التحسن في التصنيف الائتماني إلى ارتفاع النمو الاقتصادي، وزيادة استقرار الأسعار، وضبط أوضاع المالية العامة والدين، وقوة ميزان المدفوعات الخارجية.
وتتوقع وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، أن يظل النمو الاقتصادي في الفلبين قويا نسبيا هذا العام، على الرغم من التغيير المرتقب في القيادة. وقال كريستيان دي جوزمان، محلل بوكالة موديز، إن استمرارية الرئيس رودريغو دوتيرتي في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي التي كانت متبعة من قبل الرئيس أكينو ستدعم توقعات النمو بنحو 6 في المائة خلال العام الحالي والعام المقبل.
وتتضمن الخطة الاقتصادية لدوتيرتي الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي الحالية، وتسريع الإنفاق على البنية التحتية، وضمان جاذبية الفلبين للمستثمرين الأجانب، وتقديم الدعم لصغار المزارعين. ويعتزم الرئيس معالجة الاختناقات في إدارة الأراضي، وتعزيز نظام التعليم الأساسي، وتحسين النظام الضريبي، والتوسع في برنامج التحويلات النقدية المشروطة.