أكد الوزير السابق سليم الصايغ أن “المطروح في لبنان هو الاستحقاق البلدي ولربما من بعده الاستحقاقات الدستورية الاخرى النيابية والرئاسية”.
الصايغ وخلال مشاركته ندوة بعنوان “نظرة الكتائب اللبنانية في الانماء الريفي”، ” في قاعة عصام فارس في المدرسة الوطنية الارثوذكسية في بلدة الشيخ طابا، قال: “الاوطان وجدت لخدمة بنيها، ويضحي الابناء من أجل الوطن ولكن على الدولة والوطن أن يكونوا الساحة التي يتألق فيها الانسان لكي يعزز كرامته ويبني مستقبله. لذلك نقطة الارتكاز التي إنطلق منها اليوم هي كرامة الانسان في أي منطقة لبنانية هي كرامة واحدة لا يمكن تجزئتها أو تفرقتها ولا يمكن إعتماد أن هناك مواطنا بدرجتين وكرامة كرامتين أو أن هناك في لبنان مساواة مختلفة أمام العدالة وتكافؤ الفرص، أو إعتماد أن في لبنان هناك مساواة مختلفة حسب الانتماء المناطقي، فلا انتماء حقيقي للوطن من دون إنماء حقيقي فيه”.
وأردف: “هنا نربط الانماء بالانتماء، فقبل الانتماء المناطقي هناك الانتماء الانساني الذي يعني في لبنان أيضا، الانتماء الى الوطن وأستطيع القول لا إنتماء حقيقيا للوطن من دون إنماء حقيقي في هذا الوطن”.
ولفت الصايغ الى أن “التنمية الشاملة كما نراها في حزب الكتائب وأستطيع القول كما يراها معظم اللبنانيين، هي تنمية الانسان اولا تربويا عبر المؤسسات المدرسية والجامعية وعبر تمكين العائلة لانها البيئة الحاضنة الاساسية التي يترعرع فيها الانسان والتي تحتضن المهمشين والمستضعفين، وتمكين العائلة لكي يتم بناء الذاكرة الجماعية للانسان المواطن حيث القصص الشعبية هي الاساس لتداول التاريخ من جيل الى جيل، وكل ذلك لا يمكن ان يتم من دون تمكين العائلة وحمايتها باركانها بجزئياتها وبكلياتها”.
وقال: “على العائلة ان تصون الانسان الفرد والا تكون سجنا للفرد ،وهي جسر لتنمية الانسان وهي جسر العبور للكرامة الكاملة وليست اداة لقهر الانسان”.
وأشار الى ان “هذه النظرة تبدأ بالعائلة وبالمدرسة والجامعة، ولكن هذه النظرة عليها ان تتم بمشاركة المجتمع الاهلي والمدني من مؤسات وجمعيات، والكل في عكار يعي اهمية التدخل الكثيف الذي يحصل من قبل الجمعيات لبنانية كانت ام دولية، اغلبها جيد، انما البعض منها ينتهز الفرصة من اجل الاثراء غير المشروع. ولان موضوعنا اليوم ليس الفساد لن افصل في هذا الموضوع، وما اريد قوله هو ان الشراكة مع المجتمع المدني باتت ضرورية وهذه ليست سمة من سمات التخلف او تقهقر الدولة، بل ان التدخل للمجتمع المدني في الشأن العام اصبح مطلوبا حتى في البلدان النامية والاكثر نموا”.
