كتبت كاتيا توا في صحيفة “المستقبل”:
هي حال السجناء الميسوري الحال الذين يبحثون عن “الراحة” داخل السجن، حتى ولو خضعوا للابتزاز المالي، فالمهم لديهم هو ان “ينعموا” بالنوم على سرير داخل زنزاناتهم المكيّفة صيفاً ويستخدمون الهواتف الخلوية للتواصل مع العالم الخارجي، الى “ان يقضي الله امرا كان مفعولا”…
هكذا بنى احد السجناء “امبراطوريته” في سجن رومية بابتزاز السجناء الميسوري الحال وحيازة الممنوعات والمخدرات، بمعاونة “مساعدين” له قام بتوزيعهم على المباني بعد تعيين كل واحد منهم شاويشاً.
ك.ع. كان شاويشا للطابق الثالث في احد مباني سجن رومية، هذا المبنى الذي تم تقسيمه بحسب الدفع، وفي عيّنة على التسعيرات، فان سعر الغرفة (الزنزانة) كان يتراوح بين اربعة وستة آلاف دولار، اما المكيّف فسعره بحدود الألفي دولار، في حين يتراوح سعر خط الهاتف الخلوي بين ثلاثماية والف دولار، ويصل سعر الجهاز الى الالفي دولار واقلّه سبعماية دولار..
هذه “العيّنات” التي اعترف بها السجين ك.ع. في معرض التحقيق الاولي معه في القضية، تراجع عنها اثناء مثوله امام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم زاعما “ان كل التحقيق كان تحت الضغط”، مضيفا بان “لا شيء يثبت انني قبضت دولارا واحدا من اي سجين” موضحا بانه تم تعيينه شاويشا للطابق الثالث.
وبعد ان ذكّره رئيس المحكمة باسعار الغرف والمكيّفات وغيرها من الاغراض قال ك.ع. “انا تعاونت مع القضاء في هذا المجال”. وسمّى له رئيس المحكمة “الزبائن” من السجناء الميسوري الحال الذين قاموا بابتزازهم ماديا، فردّ السجين-المتهم: “انا كنت ابيع تلفزيوناً او مكيّفاً او برّاداً وهذه ممتلكات خاصة بي ولم أُقدم على بيع غُرف”.
وماذا كان عقاب الذين يتمنّعون عن الدفع قال المتهم: “ليواجهني اي واحد قال انني كنت اقبض منه”، فعلّق رئيس المحكمة ممازحا: “مين بيسترجي”.
اما المتهم في القضية عينها ن.ح. فنفى اي علاقة له بهذا الامر وقال بان “الباش” ح.م. عينه شاويشا في مبنى آخر وكان يطلب منه ان يُخلي هذا السجين ويُخرج ذاك . وهل كان يتم ادخال سجناء او اخراجهم من مبنى معين مقابل المال اجاب ن.ح “نعم”. واضاف بان كل سجين يدخل الى المبنى كان يدفع بين الف والفي دولار “ولم يكن لي حصّة من ذلك، فانا كان لدي دكان في المبنى”.
وهل يعرف السجين المتهم ك.ع. نفى ن.ح. ذلك انما يسمع عنه في السجن بانه “آدمي”.
وبعد ان ذكر له رئيس المحكمة اسماء عدد من السجناء الذين دفعوا اموالا في السجن قال: “انا لم اقبض منهم اية مبالغ ويمكن ان تطلبهم وتسألهم”.
واصدرت المحكمة حكما بحق ك.ع. قضى بسجنه مدة سنة وتغريمه مبلغ مئتي الف ليرة فيما حكمت على ن.ح. بالسجن مدة شهر. واعلنت اسقاط الدعوى العامة عن المتهم في القضية م.ف. إ. بسبب الوفاة.
ومن سجن رومية الى سجن القبة في طرابلس، حكاية اخرى، ادخال مخدرات داخل حذاء رياضي الى السجن، وأحد ابطالها المتهم ن.ح. نفسه الذي تم نقله من سجن رومية الى سجن القبة خلال العام 2015. اما بطلها فهو السجين س.د.م. “يعاونه” الى ن.ح. كل من ع.ف.وع.ع.و.
اما “البضاعة” فهي عبارة عن مئتي غرام من الحشيشة ومئة حبة بنزكسول، لا يصلحان للترويج في السجن، باعتقاد س.د.م. الذي “يتعاطى كمية الحشيشة بساعتين والحبوب بفقّيهم متل البذر”. قال س.د.م. ذلك نافيا ان تكون نيتّه متجهة الى الترويج “فسعر الحبة داخل السجن اذا ما توافرت سعرها 4500 ليرة وفي الحرية 30 او 40 الفا”. لكن السجين المذكور اقّر بان “البضاعة” تعود له وقد اتصل من السجن بصديقه المدعو حسن نعيم وطلب منه ارسالها الى سجن القبة باسم ع.ع. و. كون الاخير محكوماً 20 عاما في حال تم ضبطها. وقال س.د.م. ان نعيم ارسل شخصا من بيروت هو ع.ف. معترفا بانه اشترى ون.ح. هاتفا في السجن.
واوضح س.د.م. انه سبق ان حوكم في قضية مخدرات مع ي.أ. الذي “البسني الطربوش”.
وباستجواب ع.ف. نفى علاقته بتجارة المخدرات واوضح بانه يعمل سائق اجرة ، وانه التقى حسن نعيم عند موقف الرحاب في الأوزاعي وطلب منه نقل اغراض الى سجن القبة ففعل من دون ان يعلم محتواها ونقّده مقابل ذلك مئة الف ليرة ، مؤكدا بانه لا يعرف الشخص الذي احضر باسمه الاغراض الى السجن.
كما نفى ع.ع.و. علاقته بالقضية وقال ان س.د.م. معه في نفس الزنزانة وانه محكوم بجريمة قتل 20 عاما وموقوف منذ العام 2010 . وافاد بانه كان يتعاطى المخدرات في السابق “واذا بيصحّلي بالسجن باخد”.
اما ن. ح. فاعترف بمشاركته في شراء هاتف في السجن، موضحا بان كل 10 سجناء يستخدمون هاتفا . اما المخدرات التي ضبطت في حذاء رياضي فلا يعرف عنها شيئا.
واصدرت المحكمة حكما قضى بسجن س.د.م. مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مليونين وخمسماية الف ليرة. وحكمت على ع. ف. بالسجن مدة سنة مع غرامة قدرها سبعماية الف ليرة، واكتفت بسجن كل من ع.ع. و. ون.ح. مدة عشرة ايام. قررت المحكمة مصادرة المضبوطات.
