أبدى مجلس الاحتياطي الإتحـادي الأميـركـي إشارة قـويـة رجحـت رفـع أسعـار الفائدة في اجتمـاعـه المقبـل، وهـي خطوة توقعتها الأسواق المالية الأميركية.
ويأتي هذا التحول بعد بوادر عن تسارع نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع التضخم والتوظيف، بحسب ما جاء في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في المركزي الأميركي لشهر أبريل الذي نشر مساء الأربعاء.
ويشير ذلك الرأي الذي عبر عنه معظم صانعي السياسة بمجلس الاحتياطي في أحدث اجتمـاع للجنـة السيـاسة النقـديـة، إلـى أن البنـك المركزي أصبح أكثر قربـا مـن رفـع الفائـدة مجـددا ممـا تتـوقعـه الأسـواق الماليـة.
ونتيجة لذلك ارتفع الدولار مقابل معظم العملات العالمية وسرعـان مـا انعكس ذلك على أسعار النفط والذهب والمعـادن مثـل النحاس، لأنها مقيمة بالعملة الأميركية، التي يؤدي ارتفاعها إلى ارتفاع غير مباشر في أسعارها.
وكانت العقود الآجلة لسعر الفائدة القياسي للأموال الاتحادية تظهر قبل بيان المجلس أن الأسواق تتوقع بنسبة 19 بالمئة فقط زيادة الفائدة في الشهر القادم.
لكن أعضاء اللجنة صانعة السياسة بالمركزي الأميركي قالوا إن البيانات الاقتصادية الأخيرة جعلتهم أكثر ثقة بأن التضخم يصعد صوب المستوى الذي يستهدفونه البالغ 2 بالمئة، وأنهم أصبحوا أقل قلقا بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بحسب محضر الاجتماع الذي عقد في 26 و27 أبريل.
وجاء في محضر الاجتماع “خلص معظم المشاركين إلى أنه إذا جاءت البيانات الاقتصادية متوافقة مع زيادة النمو في الربع الثاني وإذا استمرت قوة أسواق العمل وصعد التضخم باتجاه المعدل الذي تستهدفه اللجنة والبالغ 2 بالمئة، عندئذ فإن من المرجح أن يكون من الملائم للجنة أن تزيد النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية في يونيو”.
وأبدى بعض صانعي السياسة قلقا من تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام حينما نما الناتج المحلي الإجمالي 0.5 بالمئة وهو أدنى مستوياته في عامين، لكن آخرين جادلوا بأن استمرار النمو القوي في الوظائف يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يمضي قدما في مساره وأن بيانات النمو قد تكون خاطئة.
وقال محضر الاجتماع “أشار معظمهم إلى التحسن المطرد في سوق العمل كمؤشر على الوتيرة الأساسية للنشاط الاقتصادي التي لم تتدهور على الأرجح”.وأبدى بعض صانعي السياسة قلقهم من اضطراب الأسواق المالية جراء خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر القادم، أو بفعل سياسات أسعار الصرف الصينية.
وفي اجتماعه في أبريل، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة لليلة واحدة في نطـاق من 0.25 إلى 0.50 بالمئة. وكـان المـركزي الأميـركي قـد رفـع الفــائـدة في الأول للمـرة الأولـى في حـوالـي عشـر سنـوات.
ودفعت موجة مبيعات في الأسهم العالمية والتوتر في الأسواق المالية في وقت سابق هذا العام، والذي يرجع إلى حد كبير إلى القلق من تباطؤ في الصين، مجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس إلى خفض توقعات رفع الفائدة هذا العام.
ورغم ذلك، أشار المركزي الأميركي في ذلك الوقت إلى أنه من المرجح أن يرفع الفائدة مرتين هذا العام، في حين يراهن المستثمرون على زيادة واحدة فقط.
وقد انعكس ذلك على أسعار النفط، حيث تراجع سعر مزيج برنت القياسي إلى حدود 48 دولارا للبرميل أمس بعد أن وصل إلى 50 دولارا يوم الأربعاء، حين أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضا كبيرا في مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.
لكن بعـد دقائق مـن نشر محضـر اجتمـاع مجلس الاحتياطي لشهر أبريـل في أواخـر جلسة التـداول، قفز الـدولار أمـام سلة من العملات الرئيسية وتراجعـت أسعار النفط عن مكاسبها واتجهت للانخفاض. ولا تزال أسعار النفط مرتفعة بنحو 80 بالمئة أو أكثـر من أدنى مستوياتها في 12 عاما البالغـة 27 دولارا للبرميل الذي سجله برنت في يناير الماضي.
كما هبطت أسعار الذهب والفضة والمعادن النفيسة التي تتأثر بشدة بأسعار الفائدة، حيث يؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بتلك المعادن.
كما هبطت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وانضمت معادن صناعية أخرى إلى الاتجاه النزولي، لأن ارتفاع الدولار يزيد من تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.
