صادق البرلمان التركي بغالبية كبيرة، الجمعة، على مشروع إصلاح يرمي رفع الحصانة عن نواب مهدّدين بإجراءات قانونية ضدّهم، في ما اعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد “مناورة حكومية لإبعاد نوابه”.
وأعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان أنّ “التصويت جرى بالاقتراع السري ونال تأييد 376 نائباً من أصل 550، أيّ ما يعادل ثلثي الأعضاء، ما يسمح بتبنيه مباشرة من دون احالته على الرئيس رجب طيب اردوغان”.
وبذلك، بات بامكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائباً، 50 منهم من حزب الشعوب الديموقراطي.
وقبيل اعلان نتيجة التصويت، اشاد اردوغان بـ”تصويت تاريخي” على هذا التعديل المثير للجدل الذي ادّى الى عراك خلال القراءة الاولى له امام لجنة نيابية.
وصرح اردوغان في ريزه قائلاً: “شعبي لا يريد ان يرى في هذا البرلمان نواباً ارتكبوا جرائم وخصوصاً الذين يدعمون التنظيم الارهابي الانفصالي”، في اشارة الى حزب العمال الكردستاني المحظور.
ويرى حزب الشعوب الديموقراطي الذي يواجه 50 من نوابه الـ59 امكان ملاحقتهم قضائياً بعد رفع الحصانة عنهم، في مشروع القانون مناورة من الحكومة لابعاد نوابه.
ويمكن ان يؤدي تراجع حضور حزب الشعوب الديموقراطي الى اختلال التوازن في البرلمان لمصلحة حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية مساعي اردوغان من اجل الانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي.
