كشفت «هــواوي» رسمياً في دبي أمس عن نتائج «مؤشر الاتصالات العالمي 2016»، والذي انفردت «البيان» بنشر نتائجه الخاصة بالإمارات في أبريل الماضي.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والتاسعة عشرة عالمياً بمجموع 50 نقطة متفوقة على دول عريقة مثل إيطاليا، والصين، وماليزيا، وروسيا وجنوب أفريقيا في المؤشر الذي يقيس مدى تطور إمكانات الاتصالات في 50 دولة حول العالم بالاستناد إلى 4 ركائز وهي مدى توفر خدمات الاتصالات وسرعتها وتكلفتها على المستهلك وسهولة الاستخدام.
جاء ذلك خلال الدورة العاشرة من «قمة قادة قطاع الاتصالات» التي ينظّمها «مجلس سامينا للاتصالات» وتستضيفها «هواوي» للعام الثالث على التوالي في دبي أمس والتي تستهدف مناقشة خارطة طريق تسريع نمو القطاع في المنطقة، والاستفادة من كافة التقنيات الابتكارية الحديثة لمواجهة التحديات وتحقيق مزيد من الإنجازات المرتبطة بمسيرة التحول الرقمي التي تنشدها دول المنطقة.
واستعرض لين يانكينغ نائب رئيس التسويق في هواوي الشرق الأوسط خلال استعراض نتائج المؤشرنتائج المؤشر أمس خلال القمة، وقال إن المؤشر يعتبر الإمارات من بين أكثر الدول تقدماً في مجال الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، إذ يعد تزويد شبكات الألياف إلى المنازل من الطراز الأول..
، فيما وصل الطلب على الهواتف المتنقلة ذات النطاق العريض إلى أعلى مستوياته. وأشار التقرير إلى أن سوق النطاق العريض في الدولة من بين الأكثر تقدماً، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن حكومة الإمارات على المستويات كافة كانت سباقة في الاقتصاد والإعلام الرقميين، ببرامج هادفة إلى تشجيع استخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت.
وعلى غرار دول الشرق الأوسط الأخرى، فإن الإمارات تهدف إلى الانتقال إلى الاقتصادي المعرفي عالية الإنتاجية بحلول 2021.
وشملت الدراسة 50 دولة نامية وناشئة، تمثل في مجموعها 90% من إجمالي ناتج الدخل القومي العالمي، و78% من إجمالي أعداد السكان في العالم. كما تناولت الدراسة 10 قطاعات بما في ذلك التمويل والصناعة والتعليم والنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، لتوفر التقييم الكمي الشامل لمستوى وقيمة الاتصالات على مستوى الدول والقطاعات.
%20
أظهر «تقرير مؤشر الاتصال العالمي» أن نمو استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 20% سيرفد الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد بواقع 1%، كما يحدد التقرير 5 مقومات ضرورية لإنجاز التحول الرقمي تتضمن مراكز البيانات، والحلول السحابية، والبيانات الضخمة، وخدمات النطاق العريض، وإنترنت الأشياء. وتمثل هذه التقنيات أهدافاً ينبغي لأصحاب المصلحة التركيز عليها في استثماراتهم بغية تطوير الاقتصادات الحاضنة لهم بكفاءة وتوجيهها نحو العصر الرقمي.
