صدرت نشرة وزارة المال “حديث المالية” في عددها الـ59 بعنوان “مساحة عقارية إلكترونية” – معاً”: 3 خدمات أولى والبقية تأتي”.
وفي الإفتتاحية كلمة للوزير علي حسن خليل، بعنوان “نحو لوحة إلكترونية متكاملة”، وهنا نصها: “ليس اطلاق الخدمات الاساسية الالكترونية للمديرية العامة للشؤون العقارية تطوراً معزولاً في الزمان والمكان، بل محطة متقدمة في طريقنا الى لوحة متكاملة من الخدمات الإلكترونية في وزارة المال، ومساهمة جديدة ومهمة في السعي الى حكومة إلكترونية كاملة في لبنان.
والواقع اننا نولى أهمية كبيرة لهذا الجانب، إذ ان هذا التحوّل الإلكتروني يمكّننا من تحقيق قفزة نوعية في عمل الادارة اللبنانية على مستويين: الاول هو تسهيل انجاز المعاملات وتيسيرها من دون تكبيد المواطن عبء الانتقال والانتظار والتواصل مع المديرية او الدائرة المتعلقة بمصالحه، والثاني الحدّ من احتكاك المواطن بالموظف وتالياً التخفيف بنسبة كبيرة من أحد العوامل المشجعة للفساد والرشوة.
ان الخدمات الثلاث التي اطلقناها الشهر الفائت في المديرية العامة للشؤون العقارية تشكل خطوة اضافية نحو شباك إلكتروني موحّد، يتم من خلاله انجاز كل المعاملات العقارية من دون استثناء، وسنعمل على مواكبة هذا الانتقال من اليدوي الى الإلكتروني بما يلزم من تعديلات تشريعية وقوانين جديدة. لكن طموحنا في وزارة المال لا يتوقف عند الشؤون العقارية، بل يندرج ضمن ورشة اصلاخ وتطوير شاملة. ونحن اليوم في اتجاه التحوّل على مستوى وزارة المال الى المكننة الشاملة، وقريباً نطلق سلة من الخدمات الإلكترونية على مستوى الوزارة ومختلف اجهزتها.
باختصار، ان الوزارة عازمة على استكمال ما بدأته على مستوى الدوائر العقارية وعلى مستوى كل المديريات في وزارة المال، من تطوير على المستوى الإلكتروني، وهذا التزام قطعناه على انفسنا وعلى المواطنين منذ تسلمنا مسؤولية هذه الوزارة، ونأمل ان ننجح في تطبيقه”.