كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية: غلبت الرشاوى الانتخابية على مسار الانتخابات البلدية، التي جرت في بيروت والبقاع وجبل لبنان خلال الأسبوعين المنصرمين، ويخشى ان تجد لها مكانا في بعض البلدات والبلديات الجنوبية اليوم الاحد.
والرشاوى من الحالات المصاحبة لكل العمليات الانتخابية في لبنان، وتتم الرشوة، او ما يعرف بشراء الأصوات، في مكان مجاور لإقلاع الاقتراع او داخل السيارات، وغالبا ما يرسل مندوب من قبل الراشي مع الناخب المرتشي الى باب مركز الاقتراع بعدما يتأكد من انه لا يحمل لائحة منافسة، واحيانا يتم الدفع مسبقا وغالبا لاحقا، كما يحصل مع من يقدمون سياراتهم للحملة، وتكون الرشوة بدفع ما يعتبر تعرفة عمل السيارة ليوم كامل، ومن دون ان تعمل بالطبع.
وتواجه الأجهزة الأمنية صعوبة بالغة في إثبات الرشوة، إلا ما حصل منها بالجرم المشهود، وفي هذه الحالة يتولى مجلس شورى الدولة، معالجة الأمر، وبيده ان يلغي انتخاب المجلس البلدي المستفيد من الرشوة، أو يكتفي بإعادة الفرز، ويكون مصير الراشي الملاحقة أمام النيابة العامة، والعقوبة بحسب القانون من شهر حبس الى سنة، وهي تشمل الراشي والمرتشي، وهنا يقع الخطأ القانوني، فمعاقبة المرتشي كالراشي الذي استدرجه للرشوة، تمنعه من الإبلاغ عنه، لأنه سيكون الى جانبه في السجن.
والحد الأدنى “للصوت الانتخابي” في لبنان 200 دولار أميركي تقريبا.