يجتمع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ووزير العمل سجعان قزي مع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ظهر الثلثاء المقبل، في محاولة إقناعه بتأمين التغطية الكاملة لأدوية الامراض المزمنة بعدما تمكّن وزير الصحة من تحقيق وفر للضمان من فاتورة الدواء، وإعفاء المواطنين من نسبة الـ5 في المئة ومن بعض التكاليف التي يتكبّدوها من الأدوية الباهظة الثمن.
ومن المتوقع ان يحضر الاجتماع رئيس مجلس الادارة بالوكالة غازي يحيى نظراً إلى وجود الرئيس الأصيل طوبيا زخيا في فرنسا، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ويُرجّح ان يضع أبو فاعور المجتمعين، “في المعطيات المحيطة بهذا المشروع الضروري والملحّ للناس”.
مصادر في مجلس ادارة الصندوق ذكرت لـ”المركزية”، أن “تأمين التغطية الكاملة لأدوية الامراض المزمنة بحاجة الى مراسيم ومعاملات يجب إنجازها قبل اتخاذ اي قرار”، متسائلة على “اي اساس يتم الحديث عن وفر بقيمة 55 مليون دولار سنوياً في وقت تكون فيه أسعار الادوية خاضعة للهبوط او الارتفاع، كما ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يغيّر اسعارها برغم ارتفاع اسعار الادوية اكثر من مرة؟”، موضحة أنه “إذا كان المسؤولون حريصون على الصندوق، فنطالبهم بتسديد المستحقات المتوجّبة على الدولة للصندوق والتي تتجاوز الـ1740 مليار ليرة لبنانية، لم تدفعها الدولة لغاية الآن، ما أدى الى هذا العجز الكبير في صندوق المرض والامومة”.
واعتبرت هذه المصادر ان “الوفر الذي يتحدثون عنه، “لا يتجاوز الـ5 في المئة، وبالتالي فإن الصندوق يدرس خياراته خصوصاً بالنسبة إلى الوفر الذي يمكن أن ينتج عن تراجع أسعار الادوية، لاننا لسنا وكلاء أدوية ولا نتحكّم بالأسعار، كما اننا ندرس الموضوع بالنسبة إلى المراسيم والمعاملات التي تحتاج الى وقت طويل لإقرارها”.
وكان الوزير أبو فاعور أكد ان “المسألة تتعلق بكيفية الإفادة من الوفر الذي حصل في فاتورة الدواء، من أجل إعفاء المواطنين من نسبة الـ5%، مطالباً برفع التغطية فوراً لأن ثمة وفراً تقدّره وزارة الصحة بخمسة وخمسين مليون دولار سنوياً”.
