قال صندوق النقد الدولي، إن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالقوة والوضع الجيد الذي يتيح له تجاوز أي تباطؤ في وتيرة النمو في ظل مواصلة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) تقوية قواعدها التنظيمية والرقابية.
طالب الصندوق في تقرير أطلقه يوم الخميس الماضي بعد ختام بعثته إلى السعودية، وضع إطار للسلامة الاحترازية الكلية يتسم بالمنهجية والشفافية لزيادة التنسيق بين هيئات التنظيم المالي الرئيسية.
وقال “الصندوق” إن نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي لا يزال ملائماً للمملكة في ظل الهيكل الاقتصادي السعودي.
وأضاف “الصندوق” في نفس التقرير أنه يتوقع نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 1.2 بالمئة هذا العام مقارنة بـ3.5 بالمئة في عام 2015، ووصول العجز في الحساب الجاري والمالية العامة إلى 9 بالمئة و14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتربط السعودية؛ أكبر مصدر للنفط في العالم، الريال بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال للدولار منذ العام 1986 لكن انهيار أسعار النفط منذ منتصف 2014 عزز التوقعات بأن تضطر المملكة إلى فك ربط عملتها بالدولار أو على الأقل خفض قيمتها.