علمت “المدن” ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عاد مساء السبت 21 أيار/ مايو إلى بيروت بعد مشاورات أجراها في الخارج مع وزارة الخزانة الأميركية في شأن الآلية التنفيذية لقانون الكونغرس 2297 المتعلق بفرض عقوبات مالية على “حزب الله” والمقربين منه. وأجرى سلامة اتصالاته مع نواب الحاكم والهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تمهيداً لاجتماعات ستبدأ الإثنين 23 أيار/ مايو، وتشمل إلى الهيئة المجلس المركزي لمصرف لبنان وجمعية المصارف.
وفهم أن المصارف التي بادرت إلى تعليق إجراءات قفل حسابات لا تتصل مباشرة بلائحة العقوبات الإسمية على “حزب الله” مباشرة أعضاء وكيانات، ومحصورة بما سمي “أشخاص وكيانات مقربة من الحزب”، تأمل بعد عودة سلامة في جلاء الموقف نهائياً من آلية تطبيق العقوبات لرفع المسؤولية عنها في تعاطيها مع المصارف الأميركية المراسلة في نيويورك.
وأبلغت مصادر المصارف “المدن” أنها على موقفها من تطبيق تعليمات وزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع مصرف لبنان والهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، “لكنها لن ترتكب أي خطأ يعرضها لقطع علاقاتها بالمراسلين في الولايات المتحدة”. ورأت المصادر نفسها أنه “خلافاً لذلك لن يقتصر الأمر على قطع العلاقات المالية مع المصارف الأميركية فحسب، بل ستتأثر علاقاتنا المالية مع كل المصارف الأوروبية والخارجية التي لن تحابي مصلحة المصارف اللبنانية على حساب علاقاتها مع المصارف والمؤسسات المالية الأميركية”.
وأبدت المصادر المصرفية خشيتها من استمرار اللغط القائم حيال العقوبات، “الذي بدأ يرتب أعباء مالية وإدارية على المصارف نتيجة اضطرارها إلى التدقيق في كل العمليات المصرفية، لواسيما اعتماداتها المستندية لعملائها المليئين والمعروفين من إداراتها والعملاء التقليديين على حد سواء. وينطبق ذلك على التحويلات المالية من الخارج. ما يستلزم وقتاً أطول وفرز مزيد من الكادرات الوظيفية المتخصصة”.
وعن موعد الاجتماع بحاكم مصرف لبنان، رجحت المصادر نفسها تحديده في خلال اليومين المقبلين.