أعلنت الحكومة الفدرالية أن ورقة الألف فرنك، وهي واحدة من أعلى الورقات النقدية قيمة في العالم، تمثل جزءا لا ينفصل من الثقافة السويسرية وأن تداولها سيستمر. في المقابل، قرر البنك المركزي الأوروبي التوقف عن إصدار أوراق نقدية من فئة 500 يورو ابتداء من موفى عام 2018.
ما بين عامي 2000 و2014، ارتفع عدد الأوراق النقدية من فئة الألف فرنك المتداولة من 20 إلى 40 مليون ورقة. ومن وجهة نظر النائبة الإشتراكية مارغريت كينر نيلّن فإن هذا الإنتشار الواسع يُفاقم من مخاطر استخدام هذه الأوراق النقدية من طرف أشخاص يتصرفون خارج إطار القانون في علاقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
في معرض ردها على الإستجواب الذي تقدمت به العضوة في مجلس النواب، أكدت الحكومة السويسرية أنها على بيّنة من المخاطر وأنها اتخذت عدة إجراءات للحد من الإنتهاكات والتجاوزات.
في السياق، ذكرت الحكومة بأن السحوبات والإيداعات النقدية في سويسرا تتطلب وجود حساب مصرفي. وابتداء من أول يناير 2016، أصبح من المتعيّن على الأشخاص الذين يُتاجرون في بضائع تفوق قيمتها 100 ألف فرنك ويتعاملون نقدا التقيّد بأقصى درجات الحيطة والحذر.
الحكومة شددت أيضا على أن مكتب الإبلاغ في قضايا تبييض الأموال لم يتلق أي معلومات بشأن حالات مشبوهة تتعلق باستخدام غير قانوني للورقة النقدية من فئة 1000 فرنك. وأضافت أن الإرتفاع المُلاحظ في عدد الأوراق النقدية من فئة الألف فرنك المتداولة يتبع المسار العام الذي شهد – منذ الأزمة المالية لعام 2008 – ارتفاعا في جميع أصناف الأوراق النقدية المتداولة.
أخيرا، لفتت الحكومة في ردها الكتابي إلى أن استخدام النقد يُمثل “جزء لا يتجزأ من الثقافة السويسرية”.
على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الأوروبي في بداية شهر مايو الجاري عن قراره بالتوقف عن إصدار الورقة المالية من فئة 500 يورو “في موفى عام 2018 تقريبا”. وأعربت مؤسسة الإصدار الأوروبية عن انشغالها بإمكانية تسهيل الورقة النقدية لأنشطة غير مشروعة.
