ارتفعت في الساعات الماضية وتيرة «القلق» من تداعيات تطبيق قانون العقوبات الاميركي على حزب الله، فالمصارف اللبنانية دخلت حالة طوارئ ورسمت لنفسها سقفاً لم يطالب به الاميركي اصلا، فما هو تأير هذا القانون على الوضع المالي اللبناني وماذا يقول الخبراء عن الاجراءات المتخذة لغاية الآن من قبل بعض المصارف؟!
ـ يشوعي ـ
الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي يكشف عن تهديد جدّي يحيط بالبنيان المالي اللبناني، اذا أقدم المودعون الشيعة على سحب ودائعهم من المصارف اللبنانية الى خارج لبنان. ويضيف في حديث لـ «النشرة»: «إن ارادوا سحب الودائع من مصرف لبناني الى آخر فلا مشكلة سوى للمصرف الذي سَتُسْحَبْ منه الأموال في حين إذا عمدوا الى سحب الودائع وفتحوا بواسطتها حسابات خارج لبنان فهذا سيشكل كارثة اقتصادية إذ ان العجز في ميزان المدفوعات سيكبر وسيحصل انهيار مالي دون شك».
ويعتبر يشوعي أن قانون العقوبات الاميركي لا يستهدف «حزب الله» بل القطاع المصرفي في لبنان لأن الادارة الاميركية تعلم جيدا ان المصارف غير مسؤولة عن تمويل الحزب، مشيرا الى ان حزب الله قد أعلن مرارا وتكرارا انه يتلقى الاموال ويجري عملياته المالية بالكامل نقدا، وبالتالي كيف يضيّق «الاميركي» على حزب الله ان ضيَّق على المصارف؟، معتبرا «أن خطة ضرب القطاع المصرفي هي خطة يهودية وقد زُجّ اسم «حزب الله» فيها كذريعة، بهف ضرب الوضع المالي في لبنان».
ـ وزني ـ
اما الخبير الاقتصادي غازي وزني فيقول: أن حجم الودائع الشيعية في المصارف اللبنانية يمثل ثلث مجموع الودائع، أي تقريبا 52 مليار دولار موزعين على كافة المصارف، مشيرا الى انه اذا شعرت «البيئة الشيعية» لحزب الله بأن أحد المصارف ينفذ الاجراءات بشكل تعسّفي ومبالغ فيه، وتعرض رجال أعمال ومؤسسات دينية لمخاطر ماليّة، ستلجأ تلقائيا لسحب ودائعها من هذا المصرف، باتجاه مصارف أخرى، ما يؤدي لتأثيرات سلبيّة جدا على المصرف الّذي سحبت منه.
ويشير وزني الى ان بيان مصرف لبنان استوعب وأوضح التعميم الاول رقم 137 الصادر عنه (أعطى المصارف حريات مطلقة وكامل الصلاحيات بإقفال وتجميد وفتح حسابات)، ووضع حدًّا لامكانية المبالغة بتنفيذ الاجراءات وعادت رقابة مصرف لبنان المسبقة على أي اجراء بعد ان كانت رقابة لاحقة.
وختم: تعلّمنا من خلال التاريخ أن الازمات الماليّة والاقتصاديّة تسبق الحروب العسكرية، وما يجري اليوم في لبنان من تضييق مالي واقتصادي على حزب الله وبعض الحلفاء قد يدفع بالامور نحو الاسوأ، خصوصًا وأن المصارف اللبنانية تعيش حالة رعب جرّاء القانون الاميركي، ما يجعل بعض التصرفات والقرارات قاسية على شريحة مُحدّدة من المجتمع اللبناني فهل تكر سبحة «إقفال» الحسابات؟
