عدنان الحاج
لـــغت قيمة الــقروض المصـــرفية المدعومة الفـــوائد إلى القطاعات الاقتصادية حتى نهاية الفـــصل الأول من العام 2016 ما مجـــموعه حوالي 10.05 آلاف مليار ليرة لحوالي 17 ألفاً و999 مقـــترضاً موزعـــة على مختلف القـــطاعات الإنـــتاجية من صناعية وزراعية وسياحـــية وهي القطاعات التي تستوعب القسم الأكبر من القـــوى العاملة في لبـــنان استناداً إلى عدد العاملــين في لبنان والـــذي يتعرض لحملة تضــييق لفــرص العمل مع نمو مـتزايد لفرص البطالة والمنــافسة غير اللبــنانية نتيجة أزمات المنطقة.
1 ـ في التفصيل يتضح أن القطاع الصناعي ما زال الأكبر من حيث حجم القروض وعـدد المستفيدين من هذه القروض. فقد بلغت قيمة القروض الصناعية حتى نهاية الفصل الأول من العام 2016 ما مجموعه 5943.2 مليار ليرة لحوالي 9727 مقترضاً.
وقد توزعت هذه القروض على مختلف المناطـــق مع تفاوت من حيث حصة المناطق ومتوسط القرض الذي يــتراوح في القطاع الصــناعي بين 373 و363 مليون ليرة تــبعاً لكلفة هذا القطاع وحجم المؤســسات.
واللافت أن القروض الصناعية زادت بنسبة بسيطة خلال الفصل الأول نظراً للظروف العامة التي تمر بها البلاد وتراجع التوظيفات في المشاريع الكبرى.
2 ـ في موضوع التسليف الزراعي فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد الصناعة من حيث الحجم والقيمة على الرغـــم من أن القطاع الزراعي يتعرض لمنافسة كبيرة وأنه الأكبر استيعاباً لفرص العمل بين اللبنانيين وغير اللبنانيين وهو يتعرض لمنافسة كبيرة في التسويق والعمالة.
فقد بلغ إجمالي عدد القروض الزراعية ما مجموعه حوالي 5181 قرضاً قيمتها حوالي 1143.3 مليار ليرة وهذا يعكس ضعف قيمة التسليفات الزراعية من حيث الحجم تبعاً للمشاريع الموجودة والتي تشهد منافسات كبيرة في غير مجال. مع ضيق فرص التسويق نتيجة إقفال المعابر شأنها شأن الصادرات الصناعية وغيرها من المنتجات اللبنانية التي تأثرت أسواقها بفعل الظروف.
3 ـ الموضـــوع الثالث يتعلق بالقطاع الســـياحي والقروض السياحية التي بلغت قيمتها حوالي 2965.4 مليارات ليرة لحوالي 3091 مقترضاً بين فنادق ومطاعم ومؤسسات سياحية مختلفة النشاط.
مع الإشارة إلى أن متوسط قيمة القرض في القطاعات السياحية والخدماتية سواء كانت تتراوح بين 314 و313 مليون ليرة حسب تقديرات القروض المعروفة وتبعاً للمناطق.
في المحصلة يبدو جلياً في ظل الظروف الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة أن القروض المدعومة الفوائد والقروض المصرفية للقطاعات الإنتاجية والتي تخطت 55 مليار دولار حتى نهاية الفترة باتت تشكل المصدر الأساسي لتحقيق النمو في الاقتصاد اللبناني مع تراجع النشاط الاقتــصادي وحركة الاستثمارات الجـــديدة والرســـاميل التي تأثرت بظروف تراجـــع مثـــلث النمو الاقتـــصادي بشكل عام لاســـيما قطاعات السياحة التي تغيب وتقتصر على اللبــنانيين فقـط.
وحركة الاستثمارات الجديدة وخلق فرص إضافة إلى حركة التجارة الخارجية والصادرات الصناعية والزراعية التي تراجعت بشكل ملحوظ فاقت خلال الأشهر الأخيرة 26 في المئة
وكان أدناها حوالي 17 إلى 18 في المئة من الصادرات الزراعية التي تضررت على أكثر من محور لاسيما فوضى الاستيراد من سوريا وغيرها ناهيك عن تقلص الأسواق الخارجية لاسيما وتحديداً تراجع التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل المقصد الأبرز للمنتجات اللبنانية من صناعية وزراعية.
