قال مسؤول كبير ومصادر مطلعة لرويترز إن الحكومة البرازيلية تخطط لعقد اجتماعات مع مستثمرين للترويج لخطة شاملة لبيع أصول في مبادرة مهمة للمساهمة في جمع سيولة مالية وخفض العجز القياسي في ميزانية البلاد.
وقال ولنجتون موريرا فرانكو رئيس الوكالة الحكومية المسؤولة عن اجتذاب استثمارات أجنبية إن اللقاءات تعد خطوة ضرورية للإعلان عن الأصول التي ستطرح والإطار التنظيمي والقانوني لبرنامج الخصخصة. ولكنه لم يذكر جدولا زمنيا كما لم يكشف عن الأصول التي ستطرح للبيع.
إلا أن خمسة مصادر على دراية بالخطة قالت لرويترز على مدار الاسبوع الماضي إن موريرا فرانكو ووزير الشؤون الخارجية جوسيه سيرا سيقودان الجولة الترويجية التي قد تشمل نيويورك ولندن ومراكز مالية أخرى. وقال مصدران إن اللقاءات ستجري في منتصف يوليو تموز.
ولم يتم الانتهاء بعد من قائمة الاصول التي ستطرح للبيع ولكن الرئيس المؤقت ميشال تامر يريد بيع حصص أغلبية في وحدة توزيع الوقود لشركة بتروليو برازيليرو المنتجة للخام وفي مرفق الكهرباء فورناس سنترايس ايلتريكاس وبعض المنشآت التي تديرها انفرايرو الهيئة المسؤولة عن المطار.
وقال موريرا فرانكو إن هدف البرنامج المساعدة في خلق فرص عمل في وقت تكافح فيه البرازيل كسادا مستمرا منذ عامين وانخفاضا في أسعار السلع الأولية. كما أن الخطة قد تسهم في جمع البرازيل أموالا إضافية لتضييق هوة العجز الذي يتوقع معظم الاقتصاديين أن يتجاوز عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري.
وقد يصبح البرنامج أكثر خطط الخصخصة طموحا في البرازيل في عقدين.
وقالت ثلاثة مصادر إن جهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة للتنمية في أبوظبي من بين الصناديق السيادية المدعوة لحضور لقاءات المستثمرين. وتابعت نفس المصادر انه جرى الاتصال أيضا بشركات استثمار كندية وشركات أوروبية متخصصة في مشروعات البنية التحتية.
وامتنع موريرا فرانكو عن تقدير الحصيلة التي تتوقعها الحكومة من بيع الاصول وإن كان مصدران قدرا الحصيلة بين 10 مليارات و20 مليار دولار على مدى العامين المقبلين.
وذكر بيان تلقته رويترز من مكتب تامر أن الحكومة “تنوي نقل بعض الاصول والحصص والشركات لمستثمرين من القطاع الخاص ولكنها لا تزال تحلل أيها (سيباع) وأيها سيبقى تحت سيطرة الدولة.”