أطلق بنك بيبلوس بالتعاون مع “الجامعة الأميركية في بيروت” من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج “مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان” للفصل الأول من سنة 2016 والذي يقيس ثقة المستهلكين اللبنانيين وتوقعاتهم المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك في العالم.
وأظهرت النتائج تحسّناً في المؤشر بنسبة 5,7% في كانون الثاني، وتراجعاً بنسبة 1,3% في شباط و10% في آذار 2016، ما يشكّل أكبر نسبة تراجع شهري منذ أيلول 2015. وبلغ معدل المؤشر الشهري 35,9 نقطة في الفصل الأول من 2016، أي بتراجع نسبته 2,6% عن 36,9 نقطة في الفصل الرابع من العام 2015. إضافة إلى ذلك، بلغ معدل المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس و”الجامعة الأميركية” للوضع الحالي 32,9 نقطة في الفصل الأول من سنة 2016 وتراجع بنسبة 0,4% عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس و”الجامعة الأميركية” للتوقعات المستقبلية 37,9 نقطة وانخفض بنسبة 3,9% عن الفصل الرابع من العام 2015.
وظهر التدهور في نتائج المؤشر في الفصل الأول من سنة 2016 عبر إجابات المستهلكين اللبنانيين عن أسئلة المسح الذي يرتكز عليه المؤشر، إذ اعتبر 77,3% من المواطنين الذين شملهم هذا المسح أن وضعهم المالي الحالي هو “أسوأ” مما كان عليه قبل ستة أشهر، في حين ذكر 19,2% من المُستطلعين أن وضعهم المالي بقي على حاله. في المقابل، اعتبر 3,5% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح في الفصل الأول من سنة 2016 أن وضعهم المالي هو أفضل مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، وهي النسبة الفصلية الرابعة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، أشار كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل إلى أن “حدثين رئيسيين أثرا على ثقة المستهلك في الفصل الأول من 2016”. وقال: “الحدث الأول هو المصالحة التاريخية والتفاهم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ما ساهم في تحسّن المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس و”الجامعة الأميركية في بيروت” للوضع الحالي بنسبة 9% وارتفاع المؤشر الفرعي لبنك بيبلوس والجامعة للتوقعات المستقبلية بنسبة 4% في كانون الثاني. أما الحدث الثاني فهو اندلاع الأزمة السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان وما نجم عنها من مخاوف في شأن تداعيات الأزمة على الاقتصاد اللبناني، مما ساهم في انخفاض مؤشر الوضع الحالي بنسبة تراكمية بلغت 15% وتراجع مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 9,3% في شباط وآذار. واعتبر غبريل أن العوامل الأخرى التي ساهمت في إبقاء ثقة المستهلك عند مستويات منخفضة تشمل فشل مجلس النواب المتكرر في انتخاب رئيس للجمهورية والشلل في عملية صنع القرار داخل المؤسسات العامة، إضافة إلى الشكوك الكبيرة حول قدرة الحكومة على إيجاد حل دائم ومستدام لأزمة النفايات.
كذلك أشار الى أن الأوضاع الأمنية المستقرة وانخفاض أسعار النفط محلياً اضافة الى تراجع التضخم المستورد، هي عوامل ساعدت على الحدّ من تراجع ثقة الأسَر في الفصل الأول من السنة.