أكدت مصادر نيابية بارزة لصحيفة ”السياسة” الكويتية، ان التوجه يميل لاعتماد “قانون الستين” (أو ما يعرف بقانون الدوحة) النافذ معدلاً، في حال لم تنجح اللجان النيابية المشتركة في مهمتها بشأن اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية.
وأشارت إلى أن المعطيات الحالية لا تسمح كثيراً بالتفاؤل بإمكانية توافق الكتل النيابية على قانون جديد، ما يجعل القانون النافذ الذي اجريت على اساسه الانتخابات النيابية في العام 2009 هو المرجح لتجرى على أساسه الانتخابات في العام المقبل، سيما أن الحديث يتزايد لدى فرقاء سياسيين عن انه في ضوء عدم وجود نية لتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي وإذا ما فشلت اللجان في اقرار قانون جديد فإن القانون الساري المفعول يبدو مرجحاً بقوة، خاصة أنه يلقي قبولاً من غالبية الاطراف السياسية وحتى الذين يعارضونه فإنهم لن يكونوا منزعجين إذا جرى اعتماده في الانتخابات المقبلة.
ولفتت إلى احتمال إجراء تعديلات جديدة على القانون تسمح بتصحيح الخلل القائم بالنسبة الى النواب المسيحيين الذين ينتخبون بأصوات ناخبين مسلمين.
وكشفت عن أن تهديد رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ”قانون الدوحة” ربما يكون أعطى اشارة الانطلاق للسير به واعتماده إذا استمر الخلاف بشأن اعتماد قانون جديد، خاصة أن هناك صعوبات كبيرة في التوافق على النسبية التي يدعمها “حزب الله” وحلفاءه، فيما يعارضها “تيار المستقبل” وغالبية قوى “14 آذار”.
كما أن هناك خلافات بين الكتل النيابية بشأن “القانون المختلط” (بين الأكثرية والنسبية) ما يجعل التوافق عليه صعباً للغابة، الامر الذي يرفع حظوظ العودة الى “قانون الدوحة”.
