اجتمع أعضاء وضيوف معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في فندق “جيه دبليو ماريوت ماركيز” بدبي، يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري، لمناقشة ما إذا كان باستطاعة التكتلات الاستثمارية للقطاع الخاص أن تردم الفجوة في متطلبات التمويل الرأسمالي بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد أقيم الحدث بتنظيم من كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحسب ما أفاد به المتحدثون، فإن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى تنويع إيراداتها واقتصاداتها، ولكن لتحقيق ذلك لا بد من تغيير سياساتها الاقتصادية. وسيتطلب ذلك مشاركة أكبر من القطاع الخاص، واستبقاء الموارد البشرية في المنطقة، من أجل الحفاظ على آفاق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية على المدى البعيد.
وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: الدكتور ناصر السعيدي، رئيس ومؤسس شركة ناصر السعيدي وشركاؤه، وكبير الاقتصاديين السابق في مركز دبي المالي العالمي؛ وريتشارد دالاس، المدير العام الأول لدى “جلف كابيتال”؛ ومارتن جاكوبس، الشريك من المملكة المتحدة، ورئيس قسم التمويل المؤسسي للخصخصة في “برايس ووترهاوس كوبرز” PwC؛ وفيليب ماكورم، مدير قسم الاستشارات الاقتصادية في “ارنست ويونغ”. وقد أدار الجلسة كريس هاولي، المدير العام ورئيس أسواق الشرق الأوسط في “روتشيلد”.
وبعد الكلمة التعريفية التي ألقاها سانجاي فيج، المدير العام لشركة “ألبن كابيتال”، ناقش المتحدثون والضيوف ما يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تقوم به من أجل تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط. وأعرب المتحدثون على أن السياسة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتحرّك نحو إرساء سياسة مالية وأخرى نقدية لمواجهة التقلبات الدورية. ويمكن للسياسة المالية أن تشمل إزالة مخصصات الدعم، وتفعيل الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات الهيكلية لتذليل العقبات الحالية أمام الاستثمار، وأيضاً تحفيز القطاع الخاص ليصبح أكثر نشاطاً.
وفي الوقت نفسه، ينبغي دعم هذه الجهود من خلال إحداث تغييرات في السياسة النقدية لمواجهة التقلبات الدورية، والتي تضع حداً لارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي فقط، لا سيما وأن قيمة الدولار قد ارتفعت على مدار السنوات الثلاث الماضية بنسبة 20 في المائة. وتحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى المضي قدماً باعتماد “سلة للعملات” تتضمن الدولار الأميركي، واليورو، والين الياباني، والرنمينبي الصيني. وسيتيح ذلك لكل دولة أن تحظى بنظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “شرعت دول مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ الإصلاحات المالية مثل طرح الضرائب وتقليل مخصصات الدعم. ولكن للحصول على مشاركة أكبر من القطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب، يجب أن يكون هناك المزيد من الإصلاحات الهيكلية، والتي تشكل عدة مبادرات مثل الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، والإقامة لمدة طويلة، وأطر العمل الاستثمارية، وأطر العمل المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الشفافية، وحوكمة الشركات. وإذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات، فسوف تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من تنمية مواردها البشرية والاحتفاظ بها في المنطقة”.
وأشار المتحدثون إلى أن التحدي الاقتصادي الرئيسي الذي تواجهه دول المنطقة يتمثّل في استحداث فرص العمل. فالمنطقة تحتاج إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6-7 في المائة لإبقاء معدلات البطالة كما هي الآن. وبحلول عام 2020، سوف يتحتّم على المنطقة استحداث نحو 130 مليون وظيفة جديدة، وقد يؤدي الفشل في بلوغ ذلك إلى تفاقم المخاطر المرتبطة بالتطرّف والفقر. وقد اتفق المتحدثون على أنه لا بد لدول المنطقة أن تستثمر في مشاريع البنى التحتية، إذ من شأنها أن توفر عدداً كبيراً من الوظائف.
واتفق المتحدثون أيضاً على أن النموذج الاقتصادي الجديد يعني إنشاء منظومة اجتماعية جديدة، بحيث يمكنها المساهمة في خلق فرص للعمل في القطاع الخاص، وتوفير خدمات نوعية عامة للمواطنين.
وأثنى المتحدثون على رؤية السعودية 2030، لا سيما وأنها تزخر بجميع العناصر المواتية، بدءاً من الخصخصة ووصولاً إلى صناديق الاستثمار. إلا أنهم أوصوا بضرورة التنفيذ الفوري لمضمون الرؤية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وفق إطارها الزمني الطموح.
وحضر اللقاء حوالي 100 عضو من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.