سلوى بعلبكي
لم تصبّ سياسة الدولة يوماً في مصلحة القطاع الصناعي. ولكن وزير الصناعة حسين الحاج حسن يأمل من خلال الاجراءات التي تنفذها وزارته، في تصويب مسار هذه السياسة والحدّ من حجم المعاناة في القطاع بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وسيطرة الدول الصديقة للبنان على الميزان التجاري. فما هي ملخص هذه الاجراءات، وماذا في جعبة وزارته من مشاريع؟
الحديث مع الوزير الحاج حسن يبدأ من الصرخة التي أطلقها رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل وشكا فيها منافسة المصانع التي يقيمها اللاجئون السوريون بشكل غير قانوني في “عقر دارنا”. هذه الصرخة وصلت الى آذان وزير الصناعة الذي لم ينف وجود نحو 50 مصنعاً لبنانياً وسورياً غير مرخص، ويضع المسؤولية في هذا الجانب على القوى الأمنية التي من المفترض أن تقفل المصانع غير المرخصة. فمسؤولية وزارة الصناعة تنتهي عندما تصدر القرار على المصانع المخالفة وانذارها بضرورة الترخيص ومن ثم الاقفال في حال رفض التقدم بطلب للترخيص. إلاّ أنه يؤكد في المقابل أنه لا يمكن التصدي لمصنع مرخص اراد الاستعانة بسوري لإدارته، لأن المسؤولية هنا تصبح من مسؤولية وزارة العمل التي عليها أن تتحقق عما اذا كان عمله يدخل ضمن المهن المسموح بها للسوريين والأجانب في لبنان. مع الاشارة الى أنه من حق السوري الحصول على ترخيص لفتح مصنع كأي مستثمر اجنبي يستوفي الشروط المطلوبة.
معوّقات مزمنة
الى المصانع السورية التي دخلت حديثاً على خط المنافسة، ثمة معوّقات مزمنة تعاني منها الصناعة، مردها وفق الحاج حسن الى “سياسات الدولة التي لم تكن تريد أن يكون بلدنا صناعياً فصبّت سياستها في اتجاه اعاقة العمل الصناعي. وقد ترجم ذلك بالاتفاقات التجارية التي وقعتها مع العديد من الدول”. لذا يعمل الحاج حسن على اعادة قراءة الاتفاقات التي وقعها لبنان، “إذ ثمة نقاش ايجابي مع الاتحاد الاوروبي، فقد نظمنا 3 جلسات ونحضر للجلسة الرابعة. وقد أوضحنا للجانب الأوروبي أنه ليس لدينا اي مشكلة سياسية مع الاتحاد الاوروبي، بل مشكلتنا معه في الاقتصاد”. وأورد بعض الأرقام التي تثبت حجم المشكلة “صادرات الاتحاد الاوروبي الى لبنان منذ عام 2000 حتى 2016 ارتفعت من مليارين الى 8 مليارات ونصف المليار، في حين ارتفعت صادراتنا اليه من 200 مليون دولار الى 300 مليون. وهذا أمر غير مقبول برأيه خصوصاً إذا نظرنا الى حجم السوق اللبنانية (4 ملايين مستهلك)، في مقابل السوق الاوروبية (500 مليون مستهلك).
واعادة النظر في الاتفاقات التي وقعها لبنان لن تقتصر على الاتحاد الاوروبي “إذ أننا نحضّر لنقاش اتفاق التيسير العربي، والشركة مع الصين وتركيا ودول الميركوسور، علماً اننا لا نهدف الى الغاء الاتفاقات بل تصويبها، لأنه من غير المقبول أن يبقى عجز الميزان التجاري 15 مليار دولار اي ثلت الناتج المحلي”.
ويعيب على المسؤولين في لبنان عدم التركيز على دعم القطاع الصناعي الذي يمثل 10% من الناتج القومي فقط، في حين تعتبره دول العالم الركيزة الأساسية للنمو وتوفير فرص العمل. وقال في هذا السياق: “شرّعوا الابواب لاستيراد الألبسة والاحذية فاندثرت صناعتنا المحلية وخسرنا 80 الف فرصة عمل في هذين القطاعين وكذلك الامر لصناعة المفروشات في طرابلس”.
ولكن هل لدى لبنان مقومات تجعله بلداً صناعياً؟ يجيب الحاج حسن: “لا أطمح أن يكون لبنان مثل المانيا أو الولايات المتحدة وايطاليا، ولكنه يستطيع أن يكون مثل النمسا. فالنمسا مساحتها 30 ألف متر مربع وعدد سكانها 8 ملايين نسمة وناتجها المحلي يقدر بنحو 400 مليار دولار، في حين أن مساحة لبنان 10452 متراً مربعاً وعدد سكانه 4 ملايين فيما يبلغ ناتجه المحلي 50 مليار دولار، والسبب أن صادرات النمسا تبلغ 160 مليار في حين ان صادراتنا لا تزيد عن 4 مليارات دولار”. المشكلة إذاً تكمن في العقل الاقتصادي المتحكم بالبعض في لبنان، مشيراً الى مفارقة مضحكة تتعلق بوضع رسم على استيراد الزجاج ومن بينها عبوة العصير الفارغة في مقابل اعفائها من الرسوم اذا كانت ممتلئة.
وإذ يبدي تأييده لهذه السياسة الحمائية، يؤكد في المقابل أن لبنان مستمر فيها وستشمل اصنافاً صناعية جديدة، بدليل أننا في الحكومة اتخذنا 3 قرارات وضع رسم على مستوردات زيت الزيتون والحديد والحبر. كما نعمل على تعديل المادة 17 من قانون الـ TVA لوضع رسم على العصير المستورد، ونحضّر لوضع رسم على احجار الزينة. ومن ضمن الاجراءات التحفيزية خفض الضريبة 50% على ارباح الصادرات، ودعم النقل البحري. وهذه الاجراءات وفق ما يؤكد الحاج حسن هي بدعم من رئيس الحكومة تمام سلام ووزيري الاقتصاد آلان حكيم والمال علي حسن خليل، “علماً أننا لا نقف عند هذه الاجراءات، بل سنكمل حتى لا يصبح النمو سلبياً”. واشار الى أن هذه الاجراءات وفي خضم الأزمة في سوريا والمنطقة، لجمت التدهور والانهيار في الصادرات وفي القطاع الصناعي. ولفت في هذا السياق الى قيام وزارة الصناعة بتنظيم “اليوم الوطني للصناعة” في الثاني من حزيران المقبل في السرايا الحكومية.
معارضة الانضمام الى منظمة التجارة
لا يخفي الحاج حسن معارضته لانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، وذلك انطلاقاً من عدم افادة منها. ويقول للذين ينادون بالانضمام اليها: “لا نريد شعارات فقط نريد وثائق ودراسات تثبت مدى افادتنا”، مبرراً رفضه بالقول بأن للبنان علاقات تجارية مع الاتحاد الاوروبي والدول العربية، فلماذا الانضمام الى منظمة التجارة؟. هل نأمل أن نصدّر الى الصين مثلاً او تركيا واميركا اللاتينية؟. وأكد أنه اذا دخلنا الى منظمة التجارة سنزيل الرسوم عن البضائع التي تردنا من الدول التي لا نصدّر اليها بما يزيد من عجزنا التجاري. ولكي لا يفهم من كلامه أنه ضد الانفتاح على دول العالم، أورد أن المتحمسين لتوقيع الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي هلّلوا له بالقول أنه سيخوّلنا الدخول الى سوق فيها 500 مليون مستهلك، علماً أن الاوروبيين يصدّرون الينا بما قيمته 8 مليارات دولار، بما يعني كل اوروبي يصدر الى لبنان بـ 17 دولاراً، اما اللبناني فإنه يصدر الى اوروبا بـ 8 دولارات على اعتبار أن لبنان يصدر الى اوروبا ما قيمته 300 مليون دولار”.
ولكن ماذا يمكننا ان نصدّر الى اوروبا؟ يؤكد الحاج حسن أن صناعتنا منافسة ويمكن ان نصدّر اليها الادوية، إذ لدينا 6 مصانع للادوية وكلها حائزة اجارات تصنيع من أوروبا. فلماذا لا يكون في إمكاننا التصدير الى اوروبا. ففاتورتنا الدوائية نحو مليار و300 مليون دولار، نستورد ملياراً و240 مليون دولار اي أن حصتنا من سوقنا لا تزيد عن 60 مليون دولار.
والكلام على الاتحاد الاوروبي ينطبق على الصين التي تصدر الينا بما قيمته 3,5 مليارات دولار، فيما تقدر قيمة صادراتنا اليها بـ 20 مليون دولار، اذ يؤكد الحاج حسن على سبيل الممازحة أنه اذا استوردت الصين كل انتاجنا فإنه لا يكفي الاّ لشارعين فيها فقط. الاتحاد الاوروبي والصين والدول العربية قادرة على المساهمة في الازدهار الاقتصادي في لبنان اذا عاملتنا بالمثل فقط.
المناطق الصناعية
بما أن مساحة لبنان صغيرة والنشاط البشري والعمراني فيه مرتفع ومكثّف، وبما أن سعر المتر شراء او ايجاراً في المناطق الصناعية الحالية أصبح مرتفعاً، كان على وزارة الصناعة أن تجد اماكن أخرى بسعر ادنى. فتم توفير التمويل من خلال قرض ايطالي (7 ملايين اورو) لإنشاء المناطق الصناعية مع بناها التحتية، وهبة (500 الف اورو) لتمويل دراسة الانشاء. ويجري الحاج حسن مباحثات مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي ومع جهات دولية أخرى لاستكمال البنى التحتية في البلدات التي بادرت بلدياتها الى توفير أراض لبناء مناطق صناعية فيها وهي بلديات بعلبك وتربل وجون، اضافة الى بلدات أخرى تنوي اقامة مناطق صناعية على اراضيها.
واذا كان هدف الوزارة هو تشجيع الصناعات التي تعمل في المناطق ذات الكثافة السكانية للانتقال الى المناطق الصناعية، يؤكد الحاج حسن أننا “لا يمكن أن نجبر الصناعي على ترك المنطقة التي يعمل فيها، ولكن يمكننا ان نعطيه حوافز تشجيعية. فإذا توافرت هذه الحوافز سيكون من مصلحة الصناعي الذي لديه مصنع في منطقة سكنية أن ينتقل الى مدينة صناعية لأنه سيكون في امكانه تأجير أو بيع العقار الذي يملكه بسعر أعلى”.
